أعلن الأربعاء محامون يعملون على مقاضاة الصين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة اضطهاد مسلمي الإيغور، أنهم بصدد جمع أدلة جديدة لتسليمها للمدعين العامين “في بداية العام الجديد”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة في لاهاي قد رفضت في وقت سابق هذا الأسبوع طلبا تقدم به أشخاص من الإيغور المنفيين قسرا، لفتح تحقيق حول ارتكاب الصين إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الأقلية المسلمة.

وقال مكتب فاتو بنسودا في تقريره السنوي الاثنين إنه عجز عن التحرك لأن الجرائم وقعت على الأراضي الصينية، وبكين لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة.

لكن المحامي رودني ديكسون قال إن فريقا قانونيا يجمع الآن المزيد من الأدلة خارج الصين وفي دول أعضاء في المحكمة.

وقال ديكسون “لتبسيط الأمر في حال اعتقل شخص بطريقة غير قانونية في طاجيكستان من قبل مسؤولين صينيين ومن ثم أرسل عبر الحدود الى معسكر اعتقال حيث تعرض للاضطهاد، عندها فان الفعل الأول أي الاعتقال قد وقع في بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية”.

جمع أدلة ضد انتهاكات الصين بحق الإيغور

وأضاف ديكسون في مؤتمر صحافي افتراضي عقد على هامش الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن نظام المحكمة يعطيها “صلاحية قضائية على جميع الأفعال اللاحقة المرتبطة بالصين”.

ولفت إلى أن “هذه هي الأدلة التي نعمل حاليا على جمعها لإظهار بدء وقوع الجريمة أو انتهائها في دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان تقرير بنسودا قد أورد “عدم وجود أساس للمضي قدما حاليا” في مزاعم منفصلة بالترحيل القسري للأويغور من طاجيكستان وكمبوديا الى الصين.

وأشار ديكسون الى أن الأدلة سيتم تقديمها الى المدعية العامة “في أقرب وقت نتمكن فيه من ذلك، في مطلع العام الجديد”.