حذّرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية من تنفيذ عمليات إعدام، اليوم السبت، ضد 5 معتقلين في مدينة زاهدان في إيران  بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني، والانتماء إلى جماعات معارضة.

وقالت المنظمة إن محامي المعتقلين الخمسة، مصطفى نيلي، أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه فرصة لإعادة المحاكمة، داعيًا كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام.

وبحسب الدفاع، فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان بتهمة “التمرد المسلح ضد النظام”.

أعلن المحامي مصطفى نيلي، عن احتمال إعدام 5 سجناء في سجن زاهدان، غدًا السبت، داعيًا إلى إتاحة الفرصة للنظر في طلبهم بإعادة المحاكمة، وقد اتهم هؤلاء بـ”التمرد المسلح ضد النظام، والانتماء إلى جماعات معارضة” للنظام الإيراني.

وكتب نيلي في صفحته على موقع “تويتر” أن أسرة أحد موكليه تم إبلاغها بتنفيذ 5 أحكام بالإعدام، غدًا السبت، في سجن زاهدان.

ودعا كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام وإعطاء فرصة لإعادة المحاكمة.

وفي مقابلة مع موقع “امتداد”، قال نيلي أيضا إن الهاتف في سجن زاهدان انقطع بسبب مشكلة في الاتصالات وإنه لا يستطيع الاتصال بالسلطات الرسمية بسبب إغلاق المكاتب.

وبحسب ما قاله نيلي، فقد تم الحكم على ما لا يقل عن 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان بتهمة “التمرد المسلح ضد النظام، والانتماء إلى جماعات المعارضة”.

وأعلن المحامي نيلي أن 4 من هؤلاء الـ10 هم من موكليه، وأنه يجري إعداد مشروع لإعادة محاكمتهم.

وبحسب ما ذكره هذا المحامي، فإن هناك ثغرات في قضية هؤلاء الأشخاص، إذا تم التحقيق فيها، يمكن أن تؤدي إلى نقض أحكامهم.

هذا وقد تم الحكم على أمين بلوش زئي، وعبد الرحيم كوهي، وهما رجلان من السنة، بالإعدام في سجن زاهدان.

كما صدرت أحكام بالإعدام بحق سجناء آخرين، منهم: عبد الحميد ميربلوش زهي، وجاويد دهقان، وخالد حسن دهواري، وإلياس قلندرزهي. وهؤلاء السجناء الستة لديهم محامون، فيما لم يتم التعرف على أسماء السجناء الأربعة الآخرين.

وبحسب التقارير الواردة، فقد تم نقل جاويد دهقان، وسجين آخر، إلى الحجر الصحي في السجن، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية تنفيذ حكم الإعدام.