أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة أن الجيش المالي ارتكب “جرائم حرب” ومجموعات مسلحة ارتكبت “جرائم ضدّ الإنسانية”، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن.

والجيش المالي هو في طليعة قائمة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت “أسباب وجيهة لتصديق” أنه “ارتكب جرائم حرب”، وفق ما جاء في التقرير المؤلف من 350 صفحة ويشمل الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2018.

وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018 وسلّمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.

في العام 2012، استولى عسكريون ماليون على الحكم عقب انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة الجيش مقابل المتمردين الانفصاليين والجهاديين في الشمال، إلا أنه في الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في أزمة لا تزال مستمرة.

في عامي 2012 و2013، أُدينت قوات الأمن والدفاع بـ”جرائم” تستهدف “خصوصاً أعضاء من قبائل الطوارق والعرب” الذين اعتبرتهم مرتبطين بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات متشددة.

وبعدما ظهرت في 2015 مجموعة متشددة يقودها الداعية الفولاني أمادو كوفا، كان أفراد الفولاني في وسط مالي ضحايا هجمات إثر نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن “الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل متزايد أعضاء (هذه) الجماعة”.

وقالت اللجنة أيضاً إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة “غاتيا” الموالية للحكومة، مسؤولون أيضاً عن “جرائم حرب”.

واتّهمت أيضاً بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” أطراف أخرى في النزاع، خصوصاً مجموعات جهادية مسلحة لا تكفّ عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساغو التي نصّبت نفسها مدافعة عن اتنية دوغون في

وسط مالي، وقد اتُهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني. وخلافاً لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة، أساساً قانونياً لمحاكمات في المستقبل.