جمهوريون في مجلس الشيوخ يعلنون نيتهم الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

من المقرر أن تعترض مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة السناتور تيد كروز، جمهوري من تكساس، على المصادقة في 6 يناير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل ما لم يكن هناك تدقيق طارئ للنتائج لمدة 10 أيام من قبل لجنة انتخابية.

يزعم كروز وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرون أن انتخابات 3 نوفمبر “تضمنت مزاعم غير مسبوقة بتزوير الناخبين والسلوك غير القانوني”.

وينضم إلى كروز حوالي عشرين سيناتوراً للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وقال أعضاء بالكونغرس في بيان يوم السبت إن “تزوير الناخبين شكل تحدياً مستمراً في انتخاباتنا على الرغم من أن نطاقه وحجمه محل نزاع”.

وأضاف البيان”بأي مقياس، فإن مزاعم التزوير والمخالفات في انتخابات 2020 تتجاوز أي مزاعم في حياتنا.”

حملة بقيادة كروز

لم يتم تقديم أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات حتى الآن، إذ تم رفض عشرات الطعون القانونية التي رفعتها حملة ترامب وأنصارها من قبل القضاة في جميع أنحاء البلاد.

قال مصدر مطلع على جهود أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن كروز هو من دبر هذه الحملة قبل أيام فقط من الجلسة المشتركة للكونغرس يوم الأربعاء للموافقة رسمياً على تصويت الهيئة الانتخابية لانتخاب نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويقول المشرعون إن هناك سابقة للديمقراطيين الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات في أعوام 1969 و2001 و2005 و2019″ وفي كل من عامي 1969 و2005 ، انضم عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ إلى عضو ديمقراطي في مجلس النواب لإجبار الناخبين في كلا المجلسين على قبول الطعن.

ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ الحاليون وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون، الكونغرس بتعيين لجنة لإجراء تدقيق طارئ لمدة 10 أيام لنتائج الانتخابات في الولايات التي تم التنازع فيها على النتائج. وأشاروا إلى سابقة في انتخابات عام 1877 بين صموئيل تيلدن وروذرفورد هايز حيث كانت هناك مزاعم بالاحتيال في ولايات متعددة.

وقال أعضاء الكونغرس في البيان: “في عام 1877، لم يتجاهل الكونغرس تلك المزاعم، بدلاً من ذلك، عيّن الكونغرس لجنة انتخابية – تتألف من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ وخمسة أعضاء في مجلس النواب وخمسة قضاة من المحكمة العليا – للنظر في الإقرارات المتنازع عليها وحلها”.

مجلس الشيوخ.. صراع مرتقب!!

من غير الواضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيحشدون المزيد من الجمهوريين لقضيتهم، بالنظر إلى قبول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل علناً بفوز بايدن؛ بينما يشير المشرعون إلى أن معظم الديمقراطيين وبعض الجمهوريين سيصوتون للتصديق على النتائج، فإنهم يجادلون بأن التدقيق من شأنه أن يزيد من ثقة الجمهور في العملية.

وقالوا “هذه أمور جديرة بالكونغرس وعهد إلينا بالدفاع عنها، نحن لا نتعامل باستخفاف، نحن لا نتصرف لإفشال العملية الديمقراطية، بل لحمايتها”. “ويجب على كل واحد منا أن يعمل لضمان إجراء الانتخابات بشكل قانوني بموجب الدستور وأن نفعل كل ما في وسعنا لاستعادة الثقة في ديمقراطيتنا”.

يمثل جهد أعضاء مجلس الشيوخ فوزاً كبيراً لجهود الرئيس ترامب المستمرة لتحدي نتائج الانتخابات؛ وزعم ترامب مراراً أنه تغلب على بايدن، الذي قلب عدداً من الولايات، بما في ذلك جورجيا وأريزونا، للحصول على أكثر من 270 صوتاً من أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة لتأمين البيت الأبيض.

وأطلقت حملة ترامب عدداً من التحديات القانونية، بينما حث ترامب نفسه الدول التي لديها حكام جمهوريون ومجلس تشريعي على قلب انتصارات بايدن – حيث يزعم دون دليل على أن تزوير الناخبين على نطاق واسع قد أدى إلى تغيير الموازين.

يعارض قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الجهود المبذولة لتحدي فوز بايدن، حيث حث ماكونيل الجمهوريين وراء الأبواب المغلقة على عدم الطعن في نتائج الانتخابات.

ولكن إذا اعترضت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، جنباً إلى جنب مع جهود مماثلة من جانب الجمهوريين في مجلس النواب، فسيتم حل الجلسة المشتركة للكونغرس، ثم يجتمع كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشكل منفصل لمناقشة أي أصوات انتخابية للدولة متنازع عليها.

بعد ذلك، ستصوت كل هيئة على قبول أو رفض أي أصوات متنازع عليها، ثم سيعاود مجلسا النواب والشيوخ الجلسة المشتركة.

في مجلس النواب، من المتوقع أن يدعم ما لا يقل عن 10 طلاب جدد من الحزب الجمهوري في مجلس النواب خطوة النائب مو بروكس للاعتراض على الشهادة.

كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا (والمرة الثانية فقط في تاريخ الولايات المتحدة) في يناير 2005، بعد فوز الرئيس جورج دبليو بوش بفارق ضئيل في إعادة انتخابه على المنافس الديمقراطي جون كيري من ماساتشوستس. واعترض عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ – باربرا بوكسر من كاليفورنيا – وعضو ديمقراطي في مجلس النواب – النائب ستيفاني تابس جونز من ولاية أوهايو. في عام 2017 ، اعترض عدد قليل من أعضاء مجلس النواب الديمقراطي على فوز ترامب على هيلاري كلينتون ، لكن لم ينضم إليهم أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ.

لن يتم استبعاد قائمة الأصوات الانتخابية للولاية إلا إذا صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ لفعل ذلك – وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، والضغط من قبل قادة مجلس الشيوخ الجمهوريين للتصديق.