بعد عام على إسقاط الطائرة الأوكرانية مطالبات كشف الحقيقة تطارد الحرس الثوري

أخبار الآن | طهران – إيران

صور أطفال ونساء وعائلات سعيدة تحول مصيرها في لحظات سوداء إلى مجرد ذكرى لا تزال تحرق في القلوب، مئة وستة وسبعون قتيلاً هم ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

تحطمت طائرة “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية وبعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً على متنها.

بعد أيام اقرّ الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ، لكن كل الدلائل ومنذ البداية كانت تشير إلى مسؤولية الحرس الثوري الإيراني، هذه الكارثة وقعت بعد ساعات قليلة من القصف الذي شنه الحرس الثوري لإستهداف قاعدتين في العراق حيث كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأطلقت خلالها عدة صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين في العراق رداً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد.

إقرار الحرس الثوري جاء بعد سلسلة محاولات كاذبة للتنصل من هذا الفعل الجرمي ومحاولة القول بأنّ السبب هو مشكلة فنية ليقرّ بعد 3 أيام بأنّه يتحمل كامل المسؤولية وذلك بعد حصار داخلي وخارجي وبروز أدّلة لا يمكن دحضها.

لم يتوانى الحرس الثوري عن الإستمرار في تعنته وفي بيان نشره في ذكرى مرور عام قال أن “الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة”

تقديم متهم واحد للمحاسبة

ورغم تأكيد طهران على معاقبة المسؤولين الإ أنّه وحتى اليوم تم تقديم متهم واحد قيد الإعتقال للمحاسبة وسط إمتعاض و صرخات أهالي الضحايا الذين يطالبن بالعدالة ويطالبون بمحاسبة المسؤولين .

هذا فيما أعلن المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص بعد ثلاثة أيام من الحادث، لكن أطلق سراحهم.

ووفقاً لمواقع إيرانية متابعة فقد أكد تركي أن السلطات فتحت تحقيقاً من خلال فرق متخصصة مكونة من الخبراء العسكريين وهيئة الطيران المدني، حيث توصلت إلى أن قاعدة الدفاع الجوي لم تمنح إذناً بإطلاق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية.

علماً بأن تقريراً أولياً لهيئة الطيران المدني الإيرانية في تموز/يوليو، كّد أن “العامل الرئيسي” خلف تحطم الطائرة كان “خطأ بشرياً” في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأعلنت السلطات الإيرانية في أواخر كانون الأول/ديسمبر، تخصيص 150 ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يشكل عائقاً أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة.

لكن كييف اعتبرت أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، مشددة على ضرورة تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائياً.

وأكدت كندا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رغبتها في العمل دون كلل من أجل أن تتمكن عائلات الضحايا من نيل الإجابات التي تستحقها.

تصريحات متناقضة

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، مطالباً السلطة القضائية بـ”إحقاق العدالة”، وقال في كلمة متلفزة خلال اجتماع للحكومة من تسببوا بهذا الحادث ستتم مقاضاتهم قطعاً من قبل القضاء بسبب الإهمال أو الخطأ أو غيرهما.

باختصار مجموعة من التصريحات المتناقضة للمسؤولية عن هذه الجريمة للتنصل من المسؤولية.

بالتزامن قال مصدر إيراني مطلع ان مسؤولين في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ضغطوا خلال اتصالات هاتفية على أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية لعدم إقامة مراسم تأبين للضحايا، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الأمنيين في إيران خلال الأيام الماضية أجروا اتصالات متكررة مع أسر الضحايا وتحديد مواعيد لمقابلتهم، وأخبر الأشخاص الذين كانوا يعرّفون أنفسهم بأنهم ممثلون قضائيون من مكتب خامنئي، أخبروا الأسر بأنهم إذا كانوا يعتزمون إقامة مراسم تأبين لأقاربهم، فينبغي عليهم أن يتركوا الأمر على عاتق قوات الحرس الثوري.

وقال مصدر مطلع على أوضاع أسر الضحايا، في تصريح أدلى به إلى إيران إنترناشيونال، إن أفراد هذه العائلات تعرضوا في بعض الحالات للتعذيب الجسدي، وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة دون علم أسرهم، وتعرضوا أيضاً لضغوط نفسية وجسدية، ولم يتم تسليم مقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية.

الجريمة ارتُكبت والضحايا وأهلهم لا زالوا من دون أي إيجابات ما دفع بالحكومة الكندية إلى المطالبة بتوقيع عريضة لتحقيق مستقل بفاجعة إسقاط الطائرة.

هذه هي محصلة عام بعد الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني بتهورّه ومقامرته على أرواح الأبرياء في خطوة تضاف إلى سجله الأسود من المغامرات الدموية.