شددت إيران الإثنين على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجازها لـ ناقلة النفط الكورية الجنوبية، داعية الولايات المتحدة وفرنسا إلى عدم التدخل في هذه القضية.

وأعلن الحرس الثوري في الرابع من كانون الثاني/يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة “هانكوك تشيمي” لمخالفتها “القوانين البيئية البحرية”.

وطالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين، ووصل نائب وزيرة خارجيتها تشوي جونغ-كون الأحد الى طهران، في زيارة كانت مقررة سابقا، بحث خلالها مسألة الناقلة، إضافة الى مطالبة طهران لسيول بالسماح لها باستخدام أرصدة إيرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي “قلنا مرارا للأطراف التي تدخلت، أكانت الولايات المتحدة أم فرنسا، أن المسألة لا تعنيهم على الإطلاق، ولا يساهمون في حل هذه المشكلة الفنية بحال قاموا بتسييسها”.

وأضاف “تم إبلاغ الوفد الكوري الجنوبي بذلك”.

وكانت واشنطن وباريس دعتا الى الإفراج عن الناقلة بشكل “فوري”.

ودانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان توقيف الناقلة، معتبرة أن “هذا الحادث يغذّي التوترات في المنطقة”.

من جهته، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الاحتجاز “محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي بهدف تخفيف ضغط العقوبات” التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارا من عام 2018، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الأحد الى أن تشوي سيفاوض من أجل “الإفراج المبكر عن ناقلة النفط وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي”.

وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار “رهينة” لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.

والتقى الدبلوماسي الكوري الجنوبي الإثنين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، غداة لقائه نائبه عباس عراقجي.

واعتبر ظريف أن مسألة الأرصدة المجمدة هي “العائق الأكبر” في العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، داعيا الى اتخاذ إجراءات لإزالتها “في أقرب وقت ممكن”، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وفي ما يتعلق بالناقلة، أكد ظريف أنه “بطبيعة الحال، لا امكانية للحكومة بالتدخل في المسار القضائي” المتعلق بها، مجددا موقف بلاده بأن توقيف السفينة كان عبارة عن “مسألة فنية” يتم التعامل معها “في إطار قانوني وقضائي”، وفق بيان الوزارة.

كما التقى تشوي اليوم حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.

ورأى الأخير، وفق بيان للمصرف، أن تجميد الأصول الإيرانية “غير مقبول”.

وكانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.