استمرت ردود الأفعال الدولية المنددة بتغريدة للسفارة  الصينية في الولايات المتحدة عبر حسابها على “تويتر“، التي أكدت فيها انتهاكات بكين تجاه مسلمي الإيغور.

وأشارت تلك التغريدة إلى تقرير حول دراسة تتحدث عن انخفاض معدل النمو السكاني في شينجيانغ، إذ تمّت مطالبة شركة “تويتر” بإزالة التغريدة وهو الأمر الذي فعلته تويتر، التي أرادت السفارة من خلالها الدفاع عن سياسة الصين القمعية ضدّ أبناء أقلية الإيغور.

استمرار ردود الأفعال الدولية المنددة بتغريدة صينية حول برامج التعقيم القسري لمسلمي الإيغور

صورة لتغريدة السفارة الصينية بالولايات المتحدة حول عمليات التعقيم القسري للإيغوريات

 

“أخبار الآن” أجرت مقابلة مع الباحث في الشؤون الصينية أدريان زينز، حيث أوضح أنّ تلك التغريدة تكشف عن برامج التعقيم القسري التي تفرضها بكين تجاه الإيغوريات، مشيراً إلى أن أن كل هذا ليس شيئا اختياريا أو برنامجا تطوعيا لتطوير الإيغوريين إنما ما يحدث هو بالإكراه، مثل وضع النساء الإيغوريات على أسرة العمليات في المستشفيات وحقنهن بمواد تمنع الإنجاب إلا إذا أرادت الحكومة السماح لهن بذلك، وبالتالي تزيل هذه المواد من أجسامهن لينجبن من جديد، وفقا لتصريحه.

وأشار زينز إلى أن المجتمع الدولي دان هذه التغريدة بشدة وسبق وأن نشر زينز تقارير مماثلة حول تلك السياسات الصينية، قائلاً: “تمت مهاجمتي بالاسم، بعد نشري لوثائق، حول ماتقوم به الحكومة الصينية تجاه الإيغوريين من تحكم في النسل بالإكراه ماتسبب في انخفاض عدد الإيغوريين”.

وتابع زينز قائلاً :”من شأن هذه التغريدة أن تأخذ منحى “دعائي أنيق” لإنكار مايقومون بفعله من عمليات منع الإنجاب والذي جاء بنتائج عكسية حيث جاءت هذه التغريدة بمثابة “صرخة” كما دانت العديد من المقالات الإعلامية الأمر وبالأخص أن النساء الإيغوريات لن يصبحن “آلات للإنجاب” والذي جاء بنتائج عكسية إذ تبين أنه نوع من إقرار الحزب الشيوعي الصيني بالفظائع التي تمارسها بحق الإيغوريين.

وأوضح أدريان زينز أن تلك التغريدة من ناحية قانونية، تشكل اعترافاً بعض الشيء بما يحدث، وبطبيعة الحال فهي مصاغة ببعض العبارات الإيجابية

وأضاف قائلاً: “برأيي أن الدليل المتوفر بناءً على البحوث المستمدة من وثائق الحكومة الصينية، له التأثير الأقوى من ناحية إثبات الضلوع  في ارتكاب شكل من أشكال الإبادة الديموغرافية الجماعية، وبالتالي أعتقد أن المقالات والتغريدات حيال ذات الموضوع يمكن إضافتها كدلائل أيضاً لتقوي من الأدلة الموجودة بالأساس”.

وعن حذف التغريدة، أشار زينز إلى أن موقع تويتر هو من قام بالحذف، موضحا أنها اخترقت قوانين الموقع، حيث يقوم تويتر بإزالة التغريدات التي تتجرد من الإنسانية أو تضمن تمييزاً عنصرياً ضد أي عرق أو أقلية دينية.

وقال زينز: “يمكننا أن نفترض أن هذه التغريدة تم تقييمها على أنها انتهكت اللوائح بشأن إهانة الأقليات العرقية، من وجهة نظري، قام موقع تويتر بالتصرف بشكل لائق بالنسبة إلى التغريدات التي نشرتها السفارة الصينية. هو أمر طبيعي أن يتم السماح للكيانات الصينية على تويتر بالتعبير عن آرائها، على الرغم من أننا نرى أن هذه الآراء تعتبر هجومية و عدوانية.

كما أكد الباحث في الشأن الصيني أن مثل هذه التغريدات تعطي نبذة مختصرة عن الطريقة التي يفكر فيها الحزب الشيوعي الصيني و يتصرف بناءً عليها و هي أيضاً توفر مصدراً مهماً للمعلومات.

أما عن رد الفعل الملائم لمثل تلك السياسات الصينية، فقد أكد زينز أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر من ذلك بكثير في إدانة هذه الفظائع الشنيعة والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية الديموغرافية.

وأوضح أنه يجب أن يشترك المجتمع الدولي في فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد الحزب الشيوعي الصيني، كذلك إقصاء الصين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و من الهيئات الدولية الأخرى غير ذات الصلة، و بالأخص الهيئات المختصة بحقوق الإنسان.

 

“أخبار الآن” أجرت أيضاً مقابلة مع الناشط الإيغوري “يعقوب محمد” حول هذه القضية، حيث أكد أن الحزب الشيوعي الصيني دائما ما يستخدم حجة مكافحة الإرهاب لتبرير أفعاله في المنطقة.

وأوضح الناشط سبب نشر تلك التغريدة قائلاً: “تستخدم الحكومة الصينية منصات التواصل الاجتماعي والوكالات التابعة للدولة، مثل غلوبال تايمز لإنكار مثل هذه الاتهامات، أعتقد أن تغريدة السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة هي إحدى الطرق لفعل ذلك، وعملُ دعايةٍ ونشر المعلومات الخاطئة عن شعب الإيغور، حيث أن التغريدةُ كان يراد منها فهم أن الإيغور يتمتعون بحياة جيدة في ظل سياسة الدولة ويعيشون حياة سعيد في المنطقة.

وتابع قائلاً: “بالنسبة لي إنه اختيار فاشل للدعاية، فالحكومة الصينية تحاول أن تغطي جرائم الحرب التي ترتكبها في موطن الإيغور أو في شرق تركستان عبر نشر الدعاية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع تويتر، والذي هو ممنوع في الصين، إنه أمر مثير للسخرية أن الحكومة تمجد مثل تلك السياسيات والتي بالفعل تنتهك حقوق الإنسان  الأساسية”.