أكد أكثر من 60 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا أن حقوق الأقليات الدينية في إيران تتعرض للانتهام بشدة وبعث النشطاء السياسيون والمدنيون برسالة شددوا خلالها على أن “التمييز الجائر” ضد الأقليات الدينية خلال الـ40 عامًا الماضية يبعث على “الأسف العميق”.

وكتبوا في رسالتهم أن التمتع بحقوق المواطنة لجميع الأقليات الإيرانية، بمن فيهم والمسيحيون واليهود والمسلمون، و من بينهم مؤيدون ومعارضون ومنتقدون للنظام، حيث يتم انتهاك أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.

بعث رسالة إلى المرشد الإيراني

وكان الزعيم البارز في إيران، مولوي عبد الحميد، قد بعث برسالة إلى المرشد، قال فيها إن المواطنين السنة لا يزالون يعتبرون “مواطنين من الدرجة الثانية”.

وأشار عبد الحميد إلى أهم المشاكل التي يواجهها المواطنون السنة، مثل: عدم تعيينهم في مناصب الوزير، والمحافظ، ومستشار أو مساعد رئيس الجمهورية، أو ممثل المرشد أو مستشاره، و”قلة توظيفهم” في الوزارات الإيرانية، والقوات المسلحة، وكذلك في الدوائر الحكومية بمراكز المحافظات السنية.

انتهاك حقوق الأقليات الدينية

وأضاف عبد الحميد أن أوامر المرشد التي أصدرها عام 2018 “لم يتم تنفيذها من قبل المديرين التنفيذيين في البلاد ربما لأنه لم يتم إبلاغ الأوامر رسميًا أو اعتبارها أوامر شكلية”.

وكان المرشد قد كتب عام 2017، ردًا على مولوي عبد الحميد أن أركان إيران ملزمة “وفق الدستور” بعدم التمييز بين الإيرانيين. لكن عبد الحميد أكد، من جهته، عدة مرات، أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه.

الحرمان من تولي مناصب سياسية

يشار إلى أن أهل السنة محرومون من تولي مناصب مثل رئيس الجمهورية، والوزير والمحافظ. كما يتم منع أهل السنة من بناء المساجد في المدن ذات الأغلبية الشيعية.

وكان عبد الحميد وبعض رجال الدين السنة قد منعوا خلال السنوات الأخيرة من السفر إلى المحافظات الأخرى التي يقطنها عدد من السكان السنة.

وكتب عبد الحميد في رسالته أيضًا أن مؤسسة تم إنشاؤها حديثا باسم “لجنة تخطيط المدارس الدينية السنية”، تسعى إلى السيطرة على جميع الشؤون الدينية السنية، “بمساعدة وضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع أنحاء البلاد بما فيها المدن والقرى”.

إيران.. قرارات غير قانونية

وشدد على أن المؤسسة تسلمت الشؤون الدينية لأهل السنة، وفرضت قيودًا عليها. ورفض إمام جمعة أهل السنة الخوض في تفاصيل هذه القيود التي أشار إليها في رسالته للمرشد.

وقال عبد الحميد إن متابعة الأمر على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت أنه بالنسبة للسنة “تتخذ القرارات في أماكن معينة ومعظم القرارات غير قانونية وبحسب الميول الشخصية”.