سيكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الخميس، النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار يريد أن يتم فورا التصويت عليها وتتضمن شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للعائلات، على ما أعلن مسؤولان رفيعان.

وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن إدارة بايدن ستطلب أيضا التصويت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولارا في الساعة أي أكثر بقليل من ضعف ما يتم دفعه حاليا على الصعيد الفيدرالي. وأضافا أن الخطة طموحة وقابلة للتحقيق.

وستُستكمل هذه الإجراءات الطارئة “خلال الأسابيع المقبلة” بخطة استثمارات مبتكرة تهدف إلى انعاش الاقتصاد.

وتتضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي سيُقدّمها بايدن مساء الخميس مساعدات بقيمة 350 مليار دولار للولايات والمجتمعات المحلية التي عانت كثيرا جراء كوفيد-19، على ما أعلن المسؤولان.

غير أنّ هذا المقترح يُرجّح أن يثير غضب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا أعاقوا اواخر 2020 أي خطة دعم اقتصادي تتضمن تمويلا للبلديات، وهو الأمر الذي قد يُعقّد تبني خطة بايدن.

ويعرض الرئيس المنتخب الخميس أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لا يزال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل.

ووعد بايدن بالتحرك بسرعة ما أن يستلم مهامه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني(يناير) الحالي.

وسيعطي الأولية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وأكد بايدن “من الضروري تخصيص الأموال الآن” متحدثا عن خطة تشمل “آلاف مليارات الدولارات”.

ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.

وبقي معدل البطالة مستقرا في كانون الأول(ديسمبر) عند نسبة 6,7 % لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ أيار(مايو).

والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020 ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم احصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أمريكي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.

خطة بايدن تتضمن شيكاً جديداً قيمته 1400 دولار للشخص

وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية كانون الأول(ديسمبر) بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية وأكد مرارا أنها مجرد “سلفة”.

وأضاف “نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة”.

وكان الأمريكيون تلقوا مطلع كانون الثاني(يناير) 600 دولار للشخص. وكان بايدن أعرب مرارا عن تأييده مبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

ويرى بايدن أن “عشرات مليارات الدولارات” ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية بالمحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة.

وأكد الرئيس الديموقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.

خطة بايدن تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة

وسيعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا اي ضعف مستواه الحالي (7,25 دولارات).

وأكد “أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل وليس الثروات في هذا البلد”.

ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب وهو كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس حيث سيتمتع الديموقراطيون بغالبية صغيرة لا سيما في مجلس الشيوخ الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.

وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري تشرين الأول(اكتوبر) وكانون الأول(ديسمبر).

وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين نهاية آذار(مارس) عندما لجمت جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة.

وبلغت قيمة هذه الخطة 2200 مليار دولار وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل وقروضا للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأمريكية.