حثّ نواب كنديون في حزب المحافظين، الحكومة الفيدرالية، على الإعلان رسمياً أنّ الصين ترتكبُ إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية بحق أبناء أقلية الإيغور.
وتشنّ الصين حملة قمع واسعة ضدّ أبناء الأقلية المسلمة في شينجيانغ، إذ تحتجزهم في معسكرات اعتقال تشهد على وحشية كبرى، في حين أنّها تفرض التعقيم القسري على النساء وذلك للحدّ من النسل وضرب جذور مجتمع الإيغور.
وأصدر النائبان عن حزب المحافظين في البرلمان الكندي ميخائيل تشونغ وغارنيت جينيس، بياناً، حثا فيه الحكومة على الإدانة الرسمية لمعاملة الصين ضدّ الإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.
ووفقاً للنائبين، فإنّ ممارسات الإبادة الجماعية تشمل السيطرة المنهجية على السكان والعنف الجنسي والاحتجاز الجماعي، بحسب ما ذكر موقع “theglobeandmail“.
وأوضح تشونغ في مقابلة أنّ العديد من الهيئات والجهات الرسمية بما فيها إدارتين أمريكيتين، خلصت إلى أنّ حكومة الصين ترتكب أعمال إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وتحدث توشنغ عن التقارير التي توضح حجم الانتهاكات التي ارتكبتها بكين ضدّ الإيغور، والتي تشير إلى ازدراء حكومة الصين المتصاعد لحقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك في هونغ كونغ.
وقال تشونغ وجينيس أن حزبهما يدعو الحكومة الكندية “للانضمام إلى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للإيغور في الصين”، ولتشجيع الحلفاء الآخرين على الإعتراف بهذه الإبادة حتى تتمكن الدول من اتخاذ اجراءات منسقة رداً على ما يحصل.
دعوات لمقاطعة شركات عالمية تتورط بالعمالة القسرية للإيغور
أورد موقع “سباكتيتر” البريطاني، تقريراً تحدث عن الأهوال التي يعيشها الإيغور في معسكرات الاعتقال وكيف يستخدم الحزب الشيوعي الصيني الأقلية المسلمة في العمالة القسرية ضمن مصانع ومنشآت عالمية مقامة في إقليم شينجيانغ.