أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي “التفكير” في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء التي أعلنت الاثنين.

وقال لودريان لاذاعة “أوروبا 1″، “إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، باجراءات إضافية لابداء دعمنا للمسار الديموقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف الى ديكتاتورية عسكرية”.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على بورما شملت تجميد أصول ومنع الدخول الى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.
وكان الجيش البورمي أنهى الاثنين بشكل مفاجىء عملية الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارىء لسنة واعتقل رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.
ودان الاتحاد الأوروبي “بشدة” الانقلاب وطالب “بالافراج الفوري” عن المسؤولين الموقوفين.
وقال لودريان “يجب احترام نتائج الانتخابات الديموقراطية” التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا مضيفا “يجب الاصغاء الى الشعب البورمي”.