التقى منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو ، في ظل احتمال فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

وعتبر بوريل أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغت “أدنى مستوياتها” في أعقاب اعتقال نافالني. وقال بوريل أمام نظيره الروسي سيرغي لافروف “من المؤكد أن علاقاتنا متوترة بشدة وقضية نافالني (جعلتها) في أدنى مستوياتها”.

وأبدى الوزير الروسي استعداده “لمناقشة أي موضوع كان” من دون لفظ اسم المعارض، محملاً الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر القائم.

وأضاف “مشكلتنا الأساسية هي أن العلاقات ليست في مستواها الطبيعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إنه وضع غير صحي لا يخدم أحداً” متمنياً أن تكون المحادثة “صريحة ومفصّلة” مع بوريل.

وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وبالقمع الوحشي للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها “تدخل”.

 

عقوبات على روسيا

 

وندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان ضحيته نافالني في آب/أغسطس الماضي في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روس كبار.

وبدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن احتمال فرض عقوبات جديدة وخصوصا ألمانيا. وسيجري وزراء الخارجية أول نقاش في 22 فبراير (شباط) حول نتائج مهمته. ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في نهاية فبراير (شباط) قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس (آذار).

ولم تعترف روسيا أبداً بأن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال ولا بنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية وخلصت إلى وجود سمّ في جسم نافالني، فيما تحدثت موسكو عن مؤامرة غربية.

ويتّهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وأجهزة الاستخبارات الروسية بتنفيذ عملية التسميم.

 

الأمن الروسي يستخدم القوة المفرطة في قمع تظاهرات مطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني
رصدت وسائل إعلام استخدام الشرطة الروسية للقوة المفرطة خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق بموسكو وسان بطرسبرغ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعارض المعتقل أليكسي نافالني​