الشرطة الصينية تدخل غرف نوم الإيغور.. تسريبات جديدة توثّق حجم القمع لتلك الأقلية

أوردت منظمة “ذا انترسبت” تقريراً مطوّلاً تحدّث عن تعرّض أقلّيات مسلمة في الصين، وعلى رأسهم أقلية الإيغور، لنظام “مراقبة خانقة” من قبل قوات الأمن الصيني، مستندةً على تسريبات لملفات تابعة للشرطة تظهر بشكل واضح كيف تتمّ عملية مراقبة الإيغور وقمعهم.

الملفات بالملايين، وهي تحتوي على تفاصيل دقيقة لعمليات المراقبة للإيغور، بأسمائهم وعناوين منازلهم ومعلومات غاية في الخصوصية، إذ تصف الشرطة هؤلاء الأفراد بأنّهم إرهابيون، فيما هم أشخاص عاديون ليس لديهم أيّ نشاط يورّطهم بعمليات ضدّ الحكومة الصينية، وكلّ ذنبهم فقط أنّهم من أقليّة مسلمة مسلوبة الحقوق في الصين.

في السياق، يقول المتخصص في الشؤون الصينية أدريان زانز لـ”أخبار الآن“، إنّ قاعدة بيانات الشرطة ضخمة للغاية، وهي مسرّبة من منطقة شينجيانغ، لا سيّما من عاصمتها أورومتشي. يُقدّر هذا التسريب بـ52 جيجابايت من البيانات، موزّعة على 250 مليون عامود، ويوثّق كيفية مراقبة إدارة السلطة في شينجيانغ للمواطنين، الذين تتمّ متابعة أدق تفاصيل حياتهم، بشكل حسّاس جداً وأكثر ممّا كنا نعتقد”.

ويضيف أنّ “الشرطة تدخّل إلى كلّ التفاصيل الشخصية في قاعدة بيانات تتدفق فيها المعلومات بكثافة. فكل شخص يخضع، بكل ما يخصّه، لفحص منفرد ومراقبة معمّقة”، مشيراً إلى أنّ “قاعدة البيانات تظهر أنّ الشرطة تعدّ تقارير مفصّلة عن الأفراد الذين تتمّ مراقبتهم”.

ويتابع زانز: “على سبيل المثال، من خلال مراقبة الايغور وعائلاتهم، يعلمون متى استخدمت عائلة ما من الإيغور الحاسوب.. يعلمون ما الذي يفعلونه عبر الإنترنت، إلى أيّ مواقع إلكترونية يدخلون.. إنّهم يبحثون عن أسلوبهم في ارتداء الملابس، ماذا يختارون وما الذي لا يختارونه، وإن كانوا يغيّرون عاداتهم. كما تبحث السلطة عن الأماكن التي يذهبون إليها والأشخاص الذين يزورونهم ويتكلمون معهم”.

التجسس على الهواتف

ويؤكّد زانز أنّه “إضافةً إلى ذلك، يتمّ تحميل محتوى هواتف الايغور الخلوية في نقاط التفتيش لدى الشرطة، لمعرفة مضمون هواتف الأفراد والأشخاص الذين يتكلمون معهم، والبرامج والبيانات التي يستخدمونها، ومراقبة صورهم ومكالماتهم، وغالباً ما يتمّ تحميل هذه الملفات مرّات عديدة في اليوم ذاته. وبالنسبة إلى الايغور، تستلزم نقاط التفتيش هذه بحثاً دقيقاً، لافتاً  إلى أنّ المعلومات التي تتضمنها الملفات، تمنحنا رؤى مستحدثة في المستقبل، لكننا لم نكن نحصل على أمثلة وأدلة حقيقية”.

وأوضح زانز لـ”أخبار الآن” أنّ “قاعدة البيانات الجديدة والمسرّبة هذه وليدة نصوص ومحتويات حقيقية حول شكوك الجميع. حكماً، فإنّ الإيغور والأقليات موضع للشك ومشكوك في أمرهم بالنسبة للشرطة الصينية، وهي تريد التخلّص من هذا الشك، لذا ستقول الشرطة وستكتب أن هذا الشخص يتناول الطعام في هذا المكان، وذهب إلى ذاك المكان، وقام بأعمال عديدة.. لكننا لم نستطع أن نجد أيّ أمر قد يكون موضعاً للشك، لذا يمكن تبرئتهم. حكماً، يشعرون بالذنب ويرتابهم الشك إلّا إذا أثبتت براءتهم”.

كاميرات داخل المساجد!

ويقول إنّ “النتائج الجديدة تفيد بأنّ كاميرات للمراقبة في منطقة شينجيانغ تُركّب في المنازل وحتّى داخل المساجد، حيث يُستخدم برنامج التعرّف على الوجه لمعرفة مَنْ يدخل المسجد ومن يصلي، الأمر الذي زاد من الشكوك طبعاً”. كما تتمّ مراقبة الأشخاص لمعرفة كيف يصلون وأسلوب الصلاة، وما إذا كانوا يذهبون للصلاة أم لا… وقد تسبب هذا الأمر باعتقال بعض الأشخاص. فمثلًا، من يطلق لحيته أو سجادة صلاة، أو حتى من يملك كتاباً يتحدث بلغة الإيغور، قد اعتقل في مخيمات لإعادة التعليم”.

إطلاق اللحية والتوقف عن الشرب يعني تطرفاً!

ووفقاً للملفات، يقول زانز لـ”أخبار الآن”، إنّه “ثمّة سبب آخر للاعتقال إضافةً إلى إطلاق اللحية، وهو التوقف عن التدخين وشرب الكحول، لأنّ هذه الممارسات مرتبطة نوعاً ما، باعتبار السلطة، بالتطرف الديني، لذا ينبغي عليك أن تدخن وأن تشرب الكحول، وإلّا تُعتبر متطرفاً دينياً! وثمّة العديد من متاجر تقليدية للإيغور لا تبيع السجائر أو الكحول لأسباب دينية، لكن بعض المتاجر أُجبرت على تخزين هذه السلع وبيعها”. 

ومن الملفات التي أوردتها المنظمة، قصّة امرأة وجدت عرضاً سياحياً مجانياً على أحد المجموعات في تطبيق “وي تشات”، للسفر إلى إحدى مقاطعات الصين بقصد السياحة. هذه القصة البسيطة أسفرت عن تحقيق واعتقال أحد أفراد الايغور ليس له أيّ علاقة بمجموعات سياحية، فيما التهمة كانت جاهزة، وهي “مساعدة أقارب متطرفين بينهم الإمرأة التي كانت ترغب بالسياحة.

ويشدّد التقرير على أنّ الأمن الصيني، من شدّة مراقبته للايغور والأقليات المسلمة الأخرى، حقّق في واقعة لا تستدعي التحقيق في باقي دول العالم، لأنّها وبكل بساطة، سلوك بشري اعتيادي يمكن أن يصدر عن أيّ شخص، ولا يمثل تهمة قد تودّي به إلى السجن والاعتقال. وبررت الشرطة اعتقال الرجل بأنّ له أختاً قامت بتغيير عاداتها السلوكية هي وزوجها، وبدأت بممارسة بعض الشعائر الدينية، ليتمّ اعتقالهما والزج بهما في معسكرات الاعتقال.

قاعدة بيانات تظهر رعب العيش في شينجيانغ

من البيانات التي وردت في التسريبات، تفاصيل التحقيقات التي تضمنتها قاعدة بيانات ضخمة للشرطة حصلت عليها منظمة “انترسبت”. وهذه القاعدة طورتها شركة الدفاع الخاصة (Landasoft) واستخدمتها الحكومة الصينية لتسهيل مراقبة الشرطة للمواطنين في شينجيانغ. واحتوت قاعدة البيانات تقارير من الشرطة وتفاصيل تؤكّد ضلوع السلطات بعمليات اضطهاد واعتقال على نطاق واسع للمسلمين في المنطقة.

كما أنّها تلقي المزيد من الضوء على حملة القمع التي شهدت تركيب كاميرات في منازل المواطنين، وإنشاء معسكرات اعتقال جماعية، وفصل الأطفال قسراً عن عائلاتهم ووضعهم في أماكن للأطفال بأسوار كهربائية، والتدمير المنهجي لمقابر الإيغور، وحملة منهجية لقمع مواليدهم من خلال الإجهاض القسري وعمليات العقم وتحديد النسل.

وتوضح قاعدة البيانات كيف تقوم السلطات الصينية بتحليل وتنقيح المعلومات التي تجمعها، بما في ذلك محاولة التخلّص من النصائح الاستخباراتية المقدّمة من الشرطة والمواطنين واستخدام برامج الشرطة الآلية للمساعدة في إجراء تحقيقات فورية، مثل تلك التي في مجموعة السفر “وي تشات”.

ومن بين المعلومات التي تمّ الكشف عنها في قاعدة البيانات، معلومات حول الاستخدام المكثّف لأداة يتمّ توصيلها بالهواتف لتحميل محتوياتها، والتي تمّ نشرها بشكل متكرّر لدرجة أنّ السلطات الصينية كانت تخشى أنّها تنفر السكان. ويُظهر التقرير  كيف نجحت الحكومة الصينية عبر المراقبة وتضييق الخناق، في تقليل الحضور إلى المساجد.

كما يقدّم التقرير دليلاً على أنّ برنامج جمع القياسات الحيوية (Physicals for All)، الذي أصرّت السلطات على أنّه مجرّد مبادرة صحية، يُقصد به أن يكون جزءاً من نظام الشرطة، لتأمين تفاصيل عن المراقبة الإلكترونية المكثّفة التي تجري في شينجيانغ، والتي تحتوي على ملايين الرسائل النصّية وسجلات المكالمات الهاتفية وقوائم الاتصال، جنباً إلى جنب مع السجلات المصرفية وأجهزة الهاتف وبيانات المشتركين والمراجع، وكذلك السجلات التجارية والمصرفية.

وتلقي قاعدة البيانات كذلك الضوء على مدى عمل الشرطة والإحتجاز في شينجيانغ، كما توضح بالتفصيل كيف تمّ تصنيف السكان السابقين الذين ذهبوا إلى الخارج وتقدموا بطلبات لجوء سياسي على أنّهم إرهابيون.  وترى المنظمة الإخبارية أنّ قاعدة التسريبات التي حصلت عليها، تدلّل بشكل واضح كيف باتت شينجيانغ تجمع بين التكنولوجيا الحديثة، مثل الهواتف الذكية وأنظمة الكاميرات الرقمية والتخزين الجماعي للبيانات عبر الإنترنت، وبين مراقبة وقمع شعب بأكمله بسبب مخاوف من معتقداته الدينية.

ويبدو أنّ قاعدة البيانات التي حصلت عليها المنظمة، يجري استخدامها من قبل مكتب الأمن العام لمدينة أورومكي ومكتب الأمن العام في شينجيانغ. كما تحتوي على وثائق من وحدات المكتب الوطني للأمان والحماية على الإنترنت. ويبلغ سعتها 52 غيغابايت وتحتوي على ما يقرب من 250 مليون صف من البيانات ترتبط بتطبيقات اهمها: 

Jingwang Weishi  تطبيق لمراقبة الملفات على الهاتف المحمول، ورد أنّ الشرطة في الصين أجبرت الإيغور على تحميله.

Baixing Anquan  تطبيق تجسّس بين بعض المواطنين والشرطة الصينية.

Quzheng Shuju Guanli  تطبيق يجمع الأدلّة من تطبيقات آخرى مثل “ويتشات” و”أوت لك”.

وتحتوي قاعدة البيانات أيضاً على العديد من الوثائق ذات الصلة، تحدّد أولويات العمل الشرطي والإستخبارات وملخّص للمعلومات الإستخباراتية التي تمّ جمعها، وكذلك التحقق من المرافق المحلية، وعائلات المحتجزين التي تمّت زيارتها، وتحديثات عن الأشخاص الذين يهمهم الأمر في المجتمع. 

كما تضمّ معلومات عن العديد من الأدوات الأخرى المستخدمة لتحليل المراقبة الرقمية التي تحتوي عليها. على سبيل المثال، تشير المستندات الموجودة في قاعدة البيانات إلى نظام حكومي صيني يُسمى منصّة العمليات المشتركة المتكاملة. IJOP، والتي كانت موضوع اهتمام ومناقشات مكثّفة من قبل مجموعات حقوق الإنسان. مهمتها جمع معلومات المراقبة حول سكان شينجيانغ وتخزنها مركزياً.

نظام مراقبة الوجوه

وثائق أخرى تكشف اعتماد الصين تصنيف المواطنين إلى 3 فئات بحسب “درجة خطورتهم” من منظور جهاز المخابرات.

وضمت البيانات المسربة تقارير لأشخاص تمّت مراقبتهم أثناء تنقلهم في الأماكن العامة، من خلال استخدام تقنية التعرّف على الوجوه، فعلى سبيل المثال أظهر تقرير أنّه تمّ فحص أكثر من 900 شخص باستخدام التعرّف على الوجه عبر 40 مركزاً للشرطة في منطقة “قيدوان”. وتؤكد المستندات الموجودة في قاعدة البيانات أيضاً وصول الشرطة إلى المعلومات المتعلّقة باستخدام الأشخاص لتطبيق “وي تشات”، وأيضاً القيام بما يلي:

-تستخدم الشرطة أداة تُعرف باسم “سيف مكافحة الإرهاب”، لمراقبة محتويات هواتف سكان أورومكي، يتمّ ذلك 3 أو 4 مرات في اليوم.

-تتمّ مراقبة الإيغور الذين يسافرون خارج الصين، وكذلك أقاربهم وأصدقائهم، لخنق الرغبة في مزيد من الحرية أو الاستقلال الذاتي.

-تراقب السلطات من يشارك في احتفالات “رفع العلم” الأسبوعية كاختبار أساسي للولاء للحزب الشيوعي الصيني.

-يخضع الإتصال بمناطق خارج شينجيانغ، أو مع الأشخاص الذين هم على اتصال بهذه المناطق، لمراقبة صارمة للغاية.

-تعتبر ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية علامة حمراء، تفضي إلى تضييق الخناق على الشخص، ولاحقاً اعتقاله والزج به في معسكرات الإعتقال.

-تؤكّد البيانات المسربة أنّ الإيغور يخضعون للمراقبة خارج الصين، وأنّ الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج ثمّ يعودون لا يخضعون للمراقبة فحسب، بل تتم مراقبة أقاربهم وأصدقائهم.

-حمل جواز السفر يعتبر مشبوهاً. وتشير المستندات الموجودة في قاعدة البيانات إلى أنّ حاملي جوازات السفر  من الإيغور يتمّ فحصهم من قبل السلطات بشكل متكرّر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم جوازات سفر.

-المكالمات الهاتفية أو المحادثات النصية التي تتضمن دولًا خارجية تستدعي التدقيق من السلطات في شينجيانغ.

-توضح الوثائق أيضاً إلى أيّ مدى تحاول السلطات تقييم نفسية الأشخاص المشتبه بهم، مع التركيز بشكل خاص على الولاء وحتى الحماسة. يتمّ عرض هذا في ما يُسمى بمراسم رفع العلم. فعلى سبيل المثال تظهر الوثائق أنّ ضباط الشرطة والجيران الذين يقومون بهذه المراقبة في احتفالات رفع العلم يقدمون أيضاً توصيات حول من يجب إرساله إلى معسكرات الإعتقال.

– تعتبر السلطات إطلاق اللحية أو امتلاك سجادة صلاة، أو امتلاك كتب عن ثقافة الإيغور، أو حتى الإقلاع عن التدخين أو الشرب، علامة “قوية جدّاً” على التطرف الديني.

-تشمل المراقبة الموجّهة مراقبة المساجد، وإحصاء المصلّين المهاجرين والمقيمين، ومراقبة ما إذا كانت الصلوات تُؤدى بطريقة منظمة.

تظهر إحدى وثائق الشرطة كيف تمّ احتجاز نساء بسبب أدلّة على أنّهن درسن القرآن عبر مجموعة على الإنترنت، وهو أمر كان قانونياً حين قمن بذلك، لكنه أصبح غير قانوني قبل احتجازهن.

مكافأة المخبرين

يكافأ المواطنون على الإبلاغ عن بعضهم البعض.. وتتضمن الوثائق الموجودة في قاعدة البيانات بعض التفاصيل حول هذه الحقيقة التي تمّ الإبلاغ عنها مسبقاً. فقد تتمّ مكافأة المخبرين على تمرير المعلومات، وهذا النوع من العمل الشرطي للسكان، “يتعلق بتجنيد الناس العاديين واعتبارهم جزءاً من فرق المراقبة”. ونظّمت السلطات في شينجيانغ المخبرين في مجموعات تُعرف باسم “وحدات السلامة”، وهي مقسّمة إلى مجموعات وفقاً للوثائق الموجودة في قاعدة البيانات. ويجب على كلّ “وحدة أمان” تثبيت “زر تنبيه للشرطة”، فبمجرد النقر عليه، يُطلب من الشرطة المساعدة والمجموعات الأخرى في “وحدة السلامة” الحضور في غضون دقيقتين. 

وتشمل المراقبة الصارمة من قبل السلطات الصينية أيضاً القيام بزيارات منتظمة إلى أشخاص أدرجت أسماؤهم ضمن لوائح الخطر، كما يتمّ زيارة أقاربهم إلى حين البتّ في أمرهم. وتقوم الشرطة المحلية بزيارة بعض أقارب المعتقلين يومياً.  وبعض الزيارات المنزلية تهدف في حقيقة الأمر إلى تفتيش منازل الايغور، للعثور على أيّ كتب أو وثائق دينية أو حتى “سجادات صلاة”.

نقاط مراقبة

 كذلك يتمّ بشكل روتيني إيقاف المواطنين في شينجيانغ خارج منازلهم من قبل السلطات. وتحتوي قاعدة البيانات على سجلات لأكثر من مليوني نقطة تفتيش في أورومكي (3.5 مليون نسمة) والمنطقة المحيطة في فترة عامين. وتحتوي أيضاً قائمة بما يقرب من 30 فئة من الأشخاص يجب إيقافهم، مثل “شخص مهم للأمن القومي”. عندما يتمّ إيقاف شخص ما عند نقطة تفتيش، فإنّه يخضع لفحص الهوية بما في ذلك عادةً المعالجة عن طريق التعرّف على الوجه. يتمّ إجراء التعرّف على الوجه أحياناً من خلال المسح التلقائي بواسطة كاميرا مراقبة ثابتة كما يمكن إجراؤها من خلال المسح اليدوي باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.

غالباً ما يتمّ استخدامها مع الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم بحاجة إلى مزيد من التدقيق لفحص الوجه عن قرب. إذا تمّ عرض وجه شخص بمؤشر أصفر أو برتقالي أو أحمر على جهاز الكمبيوتر، فإنّه يعتبر مشبوهاً وسيتمّ استجوابه وقد يتمّ القبض عليه.  وتتضمن البيانات التي يتمّ الإحتفاظ بها في نقاط المراقبة، صوراً لأولئك الذين تمّ إيقافهم ومعلومات عنهم، مثل طولهم ووزنهم واسم نقطة المراقبة والمركبة ولوحة الترخيص إنْ أمكن، ووقت البحث ومستوى البحث، وما إذا كان الشخص قد تمّ إطلاق سراحه والنتيجة من البحث.

يتمّ تصنيف الأشخاص الذين تمّ إيقافهم في قاعدة البيانات على أنّهم أشخاص تمّ القبض عليهم على الفور، وأولئك الذين أعيدوا إلى مكان إقامتهم الأصلي، والمرضى النفسيين، وأقارب المعتقلين، وأقارب الجناة، والأفراد الذين تمّ إدراجهم في قائمة المشاركين في أعمال الشغب في أورومكي في يوليو 2009.

أنواع المعتقلات

وتوضح البيانات المسرّبة نظام السجون والمعتقلات في شينجيانغ، حيث تنقسم إلى 4 فئات: الاحتجاز الموقت – إعادة التعليم – التدريب المهني – سجون طويلة الأمد.  ومن الجدير بالذكر أنّ مراكز الإعتقال تعاني من أقسى الظروف ومزدحمة للغاية، وهي في الأساس مرافق استجواب واحتجاز، إذ يتمّ الإحتفاظ بالناس هناك أثناء انتظار اكتمال التحقيق. وتُعرف مرافق إعادة التعليم رسميًا باسم معسكرات “التحول من خلال التعليم”. فيها يتم “غسيل دماغ المعتقل بالإكراه”. ويتمّ عادةً إجراء إعادة التثقيف من خلال قسم الأمن الداخلي في مكتب الأمن العام، وهو قوة أمنية داخلية تحقق في ما تعتبره جرائم عابرة للحدود. 

دعوات لمقاطعة شركات عالمية تتورط بالعمالة القسرية للإيغور

وتحتوي قاعدة البيانات على أدلّة تشير إلى أنّ معدلات الاعتقال (طويل الأمد) أعلى بكثير من الاعتقال (إعادة التثقيف)، وهذا يعني أنّ الايغور يعانون من ظروف أشدّ قسوة أثناء سجنهم.