طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و 19 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في بورما بعد الانقلاب العسكري.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف إن هذا الطلب هو «ردّ على حالة الطوارئ المفروضة في بورما والاعتقال التعسفي للمسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطياً وأعضاء المجتمع المدني».

يتزامن الطلب مع تنظيم المتظاهرين المناهضين للانقلاب مسيرة احتجاجية حاشدة في يانغون كبرى مدن ميانمار ، في ثالث يوم من مظاهرات الشوارع ضد الانقلاب الذي وقع قبل أسبوع واعتقل خلاله الجيش الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وتصدرت مجموعة من الرهبان الاحتجاج مع العمال والطلاب وقال الشهود إنهم رفعوا أعلاماً بوذية متعددة الألوان إلى جانب لافتات باللون الأحمر، الذي يرمز إلى لون حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

واستخدمت الشرطة في بورما خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب الذين احتشدوا في العاصمة نايبيداو في بورما ، بحسب مصوّر لفرانس برس كان في المكان.
وشاهد المصور شخصين مصابين بينما أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين سقطا أرضا بعدما استخدمت ضدّهم المياه التي يعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية.
كما نُظّمت تظاهرات في مدن عدّة أخرى في البلاد بينها رانغون، العاصمة الاقتصادية، حيث خرج أكثر من ألف شخص إلى الشارع احتجاجا على الانقلاب.

بورما … عشرات آلاف البورميين تظاهروا الأحد في كل أنحاء البلاد

وكان عشرات آلاف البورميين تظاهروا الأحد في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية.

وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ “ثورة الزعفران” التي قتل خلالها العشرات على أيدي العسكريين في 2007.

وأنهى الجيش في الأول من شباط/فبراير مسارا ديموقراطيا هشا وأعلن حال الطوارئ لمدة عام واعتقل أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.

وبرر الجنرالات الانقلاب بتزوير الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة ساحقة.

وأعلن المجلس العسكري حال طوارئ لمدة عام ووعد بإجراء انتخابات جديدة لكن دون حديد تاريخ لذلك.