يشمل القرار ، وفقا لمصدر مسؤول، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وقال مصدر إن ذلك “يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.”

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي “تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.”

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في اقتصاد السعودية أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.