سيول وطهران تتفقان على “استخدام” أموال إيران المجمدة

اتفقت سيول و طهران على اتخاذ خطوات من شأنها أن تفسح المجال للإفراج عن مبالغ مالية مرتبطة بالنفط تقدّر بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت سيول الثلاثاء، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق سيحتاج إلى موافقة واشنطن.

واحتجزت طهران الشهر الماضي ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي في مياه الخليج، مشيرة إلى “انتهاكها المتكرر لقوانين البيئة البحرية”.

وجاء احتجاز الناقلة بعدما حضّت طهران سيول على الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي توصل مع سفير سيول إلى اتفاق في طهران.

وقالت الوزارة في بيان إن “إيران وافقت على مقترحاتنا بشأن استخدام الأموال”، من دون أن تقدّم تفاصيل.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي الثلاثاء، “يبدو أننا سنحصل على نحو مليار دولار من مواردنا (…) في كوريا الجنوبية”، وفق ما نقل عن حاكم المصرف المركزي همّتي.

مجموع أموال طهران المجمدة يقدر بسبعة مليارات دولار

وسبق لربيعي أن أفاد أن مجموع الأرصدة في كوريا يقدر بسبعة مليارات دولار.

وصدرت تلميحات إلى أن الأموال قد تستخدم لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا أو تسديد ديون إيران في الأمم المتحدة.

لكن الخارجية الكورية الجنوبية أضافت أنه “سيتعيّن التشاور مع الجهات المعنية بما فيها الولايات المتحدة من أجل الرفع الفعلي لتجميد الأموال”.

ويوحي التصريح بأن القرار النهائي بشأن أي تحويلات سيكون لواشنطن، التي تصر على وجوب اتّخاذ إيران الخطوة الأولى لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا منفصلا بشأن الاتفاق قال فيه محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي إن طهران ستواصل المطالبة بتعويضات من مصارف كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” عن همتي حديثه الإثنين عن “تغيير في مقاربة” كوريا الجنوبية لموضوع الأرصدة المالية المجمّدة.

وطالب الجانب الكوري ببذل “المزيد من الجهود لإزالة هذه الخلفية السلبية”.

وكانت طهران مزوّدا أساسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية الفقيرة بالموارد إلى أن حظرت واشنطن عمليات الشراء.

وأعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وأعاد لاحقا فرض عقوبات على إيران.

ونفت طهران مرارا أي صلة بين احتجاز السفينة والإفراج عن الأموال، وقالت في وقت سابق هذا الشهر إنها وافقت على السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة في “خطوة إنسانية”.