الجيش في ميانمار يقمع المحتجين

حذّرت واشنطن من مزيد من العقوبات على قادة الملجس العسكري الانقلابي في ميانمار في حال لجأ الجيش مجدّداً للعنف في التصدّي للمحتجين، في وقت أعلنت فرض عقوبات عليهم وعدد من شركات الأحجار الكريمة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريين بورميين حاليين وسابقين مسؤولين عن انقلاب الأول من شباط/فبراير تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة، جاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بصدد اتّخاذ تدابير عقابية بحقهم.

وتستهدف العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد مين أونغ هلاينغ الخاضع أصلاً لعقوبات أمريكية على خلفية القمع الدموي لأقلية الروهينغا المسلمة.

كذلك تستهدف العقوبات أفراداً جدداً، بينهم القادة العسكريون الذين عيّنوا وزراء في الحكومة العسكرية على غرار وزير الدفاع ميا تون وو.

ميانمار.. عقوبات أمريكية جديدة على قادة الانقلاب

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين استعداد بلادها لاتّخاذ تدابير إضافية إن لم يغيّر الجيش في ميانمار نهجه”.

وتابعت: “إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية”.

وكان المجلس العسكري في ميانمار استخدم لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وجدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة النظام العسكري للتخلي عن السلطة، وإعادتها إلى حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي والإفراج عن كل المعتقلين منذ الانقلاب ورفع القيود المفروضة على الاتصالات.

وقال بلينكن إن فرض العقوبات “يوجّه رسالة واضحة بدعم الشعب البورمي في سعيه إلى الديموقراطية وحقوق الإنسان”.

وكان بايدن أعلن الأربعاء أن إدارته بصدد منع جنرالات ميانمار من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.

محادثات بين انقلابيي ميانمار والقوى الإقليمية

توجه وزير خارجية ميانمار الذي عيّنه المجلس العسكري، إلى بانكوك الأربعاء لإجراء محادثات مع القوى الإقليمية التي تحاول وضع حدّ لثلاثة أسابيع من التظاهرات في ميانمار سقط خلالها أربعة ضحايا على إثر انقلاب نفّذه الجيش.

والتقى الوزير وونا مونغ لوين نظيريه التايلاندي والاندونيسي في أول لقاء يُعقد بين عضو في المجلس العسكري وممثلين عن حكومات أجنبية.

ومنذ أسابيع، يواجه الجيش في ميانمار وابلاً من التنديدات الدولية على إثر إطاحة الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي في انقلاب نُفّذ في الأول من شباط/فبراير.

وفي ميانمار، يواجه المجلس العسكري أيضاً تظاهرات يومية حاشدة وحركة عصيان مدني تشارك فيها كافة مكوّنات المجتمع هناك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية ناني سانرات، للصحافيين أن وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي المتواجدة حالياً في بانكوك، التقت نظيرها البورمي وونا مونغ لوين في تايلاند، وكذلك وزير خارجية المملكة دون برامودويناي.

وكتب المتحدث “لم نحضّر لذلك، لكن نعم” حصل اللقاء.

وأكد مصدر حكومي آخر انعقاد “لقاء ثلاثي بين وزراء (خارجية) اندونيسيا وتايلاند وميانمار، اقترحته تايلاند”.

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل متعلقة بمحتوى المناقشات.

وبدون تأكيده عقد اللقاء، صرّح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا الذي وصل إلى الحكم إثر انقلاب عام 2014، أن المسألة “تعالجها وزارة الخارجية”.

وقال “نحن جيران أصدقاء وينبغي علينا أن نصغي إلى بعضنا البعض، نحن أحد أعضاء آسيان (رابطة جنوب شرق آسيا)، نريد أن نرى تنسيقاً ونعرب عن دعمنا المعنوي كي يكون كل شيء سلمياً”.

ميانمار.. دعوات لوقف التفاوض مع الانقلابيين

في وقت مبكر الأربعاء، تجمّع مئات المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي أمام سفارة إندونيسيا في وسط رانغون، أكبر مدن ميانمار.

وكان المحتجّون مستائين بسبب عزم هذا البلد المجاور التفاوض مع المجموعة العسكرية – واسمها الرسمي مجلس إدارة الدولة – فحملوا لافتات كُتب عليها “توقفوا عن التفاوض معهم” و”إندونيسيا، لا تدعمي الدكتاتور”.

وقالت المتظاهرة سين لاي مونغ وقد رسمت على وجهها علم ميانمار، إن “مجلس إدارة الدولة العسكري ليس حكومتنا الشرعية”.

وأضافت “الرجاء احترام تصويتنا وسماع أصواتنا”.

وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لم يكفّ الجنرالات عن تكثيف استخدامهم للقوة بهدف إضعاف التعبئة المؤيدة للديموقراطية في ميانمار، حيث اختار آلاف المتظاهرين تحدي الجيش من خلال النزول يومياً إلى الشوارع.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. وفي بعض المرات، أطلقت أيضاً الرصاص الحيّ.

حتى الآن، قُتل ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات بالإضافة إلى رجل يُدعى تين هتوت هاين كان يؤمّن حراسة حيّه في رانغون لتجنّب توقيف معارضين.

وقامت عائلة هذا الرجل البالغ 30 عاماً وأصدقاؤه بتكريمه الأربعاء أثناء مراسم دفنه.

وكان البعض يرتدي قمصاناً طُبع عليها وجهه كرمز حداد، فيما كان آخرون يضعون وروداً على لافتة كُتب عليها “الدكتاتورية يجب أن تسقط”.

وتواصلت التظاهرات في كافة أنحاء البلاد الأربعاء، من رانغون حيث تظاهر أفراد أقليات إتنية يرتدون زيّهم التقليدي ويحملون أعلاماً، إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد ماندالاي، حيث تظاهر المحتجّون على ظهر الفيلة.

ورُفعت لافتات على مؤخرات الفيلة كُتب عليها بلغة ميانمار “لتسقط الدكتاتورية العسكرية”.

ومنذ توقيفها فجر الأول من شباط/فبراير، لم تشاهد الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الحائزة جائزة نوبل للسلام، في العلن.

وتم توجيه اتهامات لسو تشي منذ توقيفها في مكان سرّيّ، بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية “بشكل غير قانوني” وانتهاك قانون الكوارث الطبيعية. ومن المقرر أن تُعقد جلسة لمحاكمتها في الأول من آذار/مارس.