محمد الجنون
سياسة تحديد النسل تؤثر سلباً على الصين.. هل سيتم إلغاؤها؟
نشر موقع “scmp” الالكتروني تقريراً جديداً سلط الضوء على مسألة النسل في الصين، مشيراً إلى أنه “مع شيخوخة السكان السريعة والتقلص السريع في القوى العاملة، تتعرض الصين لضغوط متزايدة لإنهاء سياسة تحديد النسل”.
وأشار التقرير إلى أنّه في 18 فبراير/شباط الجاري، نشرت لجنة الصحة الوطنية في الصين المسؤولة عن تنظيم الأسرة، بياناً قالت فيه أنها شجعت المقاطعات الشمالية الشرقية الـ3 ذات معدلات المواليد الأقل في البلاد، على إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مكثفة حول إنهاء سياسة تحديد النسل. وجاء هذا البيان رداً على اقتراح قدّمه النواب المحليون إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، يحثّ الحكومة المركزية على السماح للمقاطعات الـ3 بأخذ زمام المبادرة في القضاء أو التخلص من كافة الإجراءات المرتبطة بسياسة تحديد النسل، بحسب “scmp”.
وعلى الفور، أثار البيان الصادر عن لجنة الصحة ضجة على الانترنت وقد لقي انتشاراً واسعاً، مما أثار تكهنات بأن بكين تدرس تخفيف سياسة تحديد النسل بشكل أكبر ليس فقط في المقاطعات الشمالية الشرقية، ولكن أيضاً في جميع أنحاء البلاد. غير أن اللجنة أصدرت بياناً آخر قلل من شأن أي احتمال لتغييرات السياسة المتعلقة بتحديد النسل، وقالت أن الاقتراح المقدم يستحق المزيد من الدراسة فقط.
غير أن التراجع المتسارع للجنة لم يثبط المناقشات عبر الإنترنت مع علماء الديموغرافيا والاقتصاديين الذين قالوا إن الوقت قد حان للحكومة لاتخاذ خطوات تخفف من التدابير المرتبطة بسياسة تحديد النسل أو تلغيها تماماً تحسباً لتباطؤ الاقتصاد وشيخوخة السكان.
ووفقاً لـ”scmp”، فقد جاء بيان لجنة الصحة الوطنية قبل أسبوعين فقط من افتتاح الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، حيث من المتوقع أن يبرز النقاش حول إلغاء الإجراءات المرتبطة بسياسة تحديد النسل بشكل بارز.
وسيناقش الاجتماع الذي يستمر 10 أيام ، ويبدأ من 5 مارس/آذار، خطة التنمية الاقتصادية الخمسية القادمة للصين والموافقة عليها للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
كذلك، جاء هذا البيان قبل أن تنشر الحكومة نتائج الإحصاء السكاني السابع في أبريل/نيسان، والذي من المتوقع أن يرسم صورة قاتمة للتغييرات الديموغرافية وبالتالي يضع مزيداً من الضغط على الحكومة للتحرك بسرعة.
من الصين.. هذا ما كشفته الارقام عن أعداد السكان
صورة من داخل أحد الشوارع المكتظة في الصين. المصدر: getty
كذلك، فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً إلى 300 مليون بحلول العام 2025، وهو ما يمثل حوالى 20% من الإجمالي، بزيادة كبيرة من 176 مليوناً في نهاية عام 2019، أي حوالي 12.6% من الإجمالي. وفي الوقت نفسه، استمرت القوى العاملة في البلاد، التي تتراوح أعمارها بين 16 و 59 عاماً، في الانكماش إلى 896 مليوناً في عام 2019، ومن المتوقع أن ينخفض العدد إلى 830 مليوناً بحلول عام 2030.
وبعد أن استشعرت أزمة ديموغرافية في الأفق، حدّت الصين من سياسة الطفل الواحد البالغة من العمر 35 عاماً في أواخر العام 2015 وسمحت لجميع الأزواج بإنجاب طفلين. وفي العام التالي، ارتفع عدد المواليد لكنه انخفض بشكل حاد منذ ذلك الحين، بحسب “scmp”. وفي العام 2019، انخفض عدد المواليد لكل 1000 شخص إلى 10.48، وهو الأدنى منذ العام 1952.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام المواليد لعام 2020 إلى جانب البيانات الأولية من التعداد السكاني ابتداء من أبريل/نيسان. غير أنّ الديموغرافيين يتوقعون أن تظهر الأرقام مزيداً من الانخفاض بسبب وباء كورونا.
وفي الواقع، انفجرت القنبلة الديموغرافية الموقوتة بالفعل في مقاطعات لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ في الشمال الشرقي. وبالعودة إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت المقاطعات الشمالية الشرقية حيث تتركز الصناعات الثقيلة قد دعمت الاقتصاد الصيني. لكن في العقود الأخيرة، عانت هذه المقاطعات من التدهور الصناعي وانخفاض عدد السكان فيها حيث هرب الشباب من الطقس البارد وتقلص المدن للبحث عن وظائف والاستقرار في مكان آخر.
وكانت معدلات المواليد في المقاطعات الـ3 لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ هي الأدنى في الصين، حيث بلغت 6.45% و 6.05% و 5.73% على التوالي، مقارنة بالمعدل الوطني لعام 2019 البالغ 10.48%.
كيف تستخدم الصين عمالة السخرة في القضاء على هوية الإيغور المسلمين
أعلنت كل من بريطانيا وكندا في يناير الماضي عزمهما اتخاذ تدابير ضد عمالة السخرة المتمثلة في الهجمة التي تمارسها حكومة بكين ضد الإيغور، وذلك بالعمل على منع وصول البضائع التي يستخدم فيها الإيغور في العمل القسري الذي تفرضه الصين على هذه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ إلى المستهلكين البريطانيين والكنديين.