حرية الإعلام في الصين تتراجع بذريعة اجراءات الوقاية من كورونا!
أعلن نادي المراسلين الأجانب في الصين (FCCC) يوم الاثنين أن الصين استخدمت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والترهيب والقيود على التأشيرات, للحد من التقارير الأجنبية في عام 2020، ما أدى إلى “تراجع سريع في حرية وسائل الإعلام”.
وللسنة الثالثة على التوالي، لم يخبر أي صحفي المجموعة أن ظروف العمل قد تحسنت، حسبما ذكر النادي في تقرير سنوي يستند إلى 150 ردًا على استطلاع رأي للمراسلين ومقابلات مع رؤساء المكاتب.
وجاء في التقرير أن “كل أذرع الدولة – بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تم إدخالها للحد من فيروس كورونا – استخدمت لمضايقة وترهيب الصحفيين الأجانب وزملائهم الصينيين، وأولئك الذين سعت الصحافة الأجنبية لإجراء مقابلات معهم”.
ذرائع مختلف!
أضاف النادي في تقريره أن السلطات أشارت إلى مخاوف تتعلق بالصحة العامة لمنع المراسلين من الوصول إلى المناطق الحساسة, وهددتهم بالحجر الصحي القسري. كما تم استخدام قيود التأشيرات للضغط على الإعلام.
وأوضح النادي أنه تم منع ما لا يقل عن 13 مراسلاً من الحصول على أوراق اعتماد صحفية صالحة لمدة 6 أشهر أو أقل. علما أنه من العادة أن يحصل المراسلون الأجانب المقيمون في بكين على تأشيرات لمدة عام , ويجب عليهم تجديدها سنويًا.
طرد صحافيين
أضاف النادي أن الصحفيين استخدموا أيضا كـ “أدوات” في الخلافات الدبلوماسية الصينية.
يذكر ان الصين طردت أكثر من عشرة صحفيين أجانب من مؤسسات إعلامية أمريكية في عام 2020، وسط سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين البلدين. كما خفضت واشنطن عدد الصحفيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة في أربعة منافذ إعلامية صينية كبرى مملوكة للدولة.
وفي سبتمبر (أيلول)، ساعدت أستراليا اثنين من مراسليها الأجانب على مغادرة بكين بعد أن استجوبتهم وزارة أمن الدولة في البلاد.
وقال التقرير إن الصحفيين الذين يكتبون من شينجيانغ، حيث تُتهم بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، واجهوا مضايقات شديدة بشكل خاص.
احتجاز صحافيين في الصين
في العام الماضي، احتجزت السلطات الصينية الأسترالي تشنغ لي، وهو مواطن من أصل صيني يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الصينية، ولاحقًا هيز فان، وهو مواطن صيني يعمل في بلومبرج نيوز، كلاهما بزعم تعريض الأمن القومي للخطر.
كلاهما لا يزال قيد الاعتقال.
تحليل المؤامرة.. بكين تصدّرت المشهد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد