تصاعد العنف في تظاهرات ميانمار

قتلت قوات الأمن في ميانمار 8 أشخاص على الأقل وأصابت العشرات وأوقفت المئات أمس (الأحد)، في أكثر الأيام دموية خلال الاحتجاجات ضد النظام العسكري الجديد في البلاد منذ توليه السلطة في الأول من شباط (فبراير).

وتشهد ميانمار موجة احتجاجات منذ إقدام المؤسّسة العسكريّة على إطاحة الحاكمة المدنيّة الفعليّة أونغ سان سو تشي في الأوّل من شباط (فبراير).

وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وكان عناصر الشرطة والجيش استخدموا الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.

إدانات دولية لأعمال القمع

والأحد، دانت الأمم المتحدة أعمال القمع، وأعلنت أنها تمتلك معلومات موثوقا بها تفيد بمقتل 18 شخصا. وتعذّر على وكالة فرانس برس التثبّت من صحة هذا الرقم أو تأكيده من مصادر مستقلة.

وقالت المتحدّثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامداساني “ندين بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في ميانمار، وندعو العسكريين إلى التوقّف فوراً عن استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين”.

بدوره دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القمع بقوه “العنف لن يعطي شرعية للإطاحة غير الشرعية لحكومة منتخبة ديموقراطيا (…) قوات الأمن بإطلاقها النار على مدنيين عزّل أثبتت ازدراءها الصارخ بالقانون الدولي، ويجب أن تحاسب”.

ومن المتوقّع أن يصادف الاتحاد الأوروبي على عقوبات ضد العسكريين في ميانمار في الأيام المقبلة.

وصباح الأحد، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية لتفريق متظاهرين تجمعوا في أنحاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.

وبدأ عناصر الشرطة في رانغون تفريق تجمع في منطقة بوسط المدينة قبل دقائق من بدء الاحتجاج المقرر، وقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما برصاصة في شرق المدينة.