كشف تقرير للأمم المتحدة بان كوريا الشمالية استوردت العام الماضي بشكل غير شرعي منتجات نفطية مكررة بكميات تجاوزت إلى حد كبر السقف السنوي الذي حدد ته الأمم المتحدة.

وتسمح الأمم المتحدة لبيونغ يانغ استيراد كمية تصل إلى 500 ألف برميل نفط سنويا وفق نظام العقوبات المفروض عليها لكنّ النظام الآسيوي المعزول تسلم منتجات بترولية تجاوزت هذا الحد “بعدة مرات” من كانون الثاني/يناير

وحتى أيلول/سبتمبر، حسب تقرير من لجنة خبراء تم رفعه إلى مجلس الأمن الدوليّ.

واردات كوريا الشمالية من النفط

وذكر التقرير الحديث أنّ البلد الآسيوي الخاضع لعقوبات دولية، استورد على الأقل 121 شحنة منتجات نفطية مكررة مثل البنزين والسولار، بواسطة ناقلات نفط لدول لا ترفع أعلاما على سفنها.

وتمثل هذه الشحنات أخر التفاف لبيونغ يانغ على الحظر الدولي المفروض عليها للحد من تطوير برامجها للتسلح عبر تجفيف العائدات اللازمة للحفاظ على عمل اقتصادها.

ورغم فرض عقوبات بما في ذلك تحديد سقف لواردات بيونغ يانغ من النفط وحظر على صادراتها من الفحم والأسماك والمنسوجات، واصلت كوريا الشمالية تطوير ترسانتها النووية وبرامج الصواريخ البالستية، على ما قال خبراء.

والمفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية متعثرة منذ أن فشلت القمة الثانية بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب في شباط/فبراير 2019 في هانوي حول تخفيف العقوبات وما الذي يمكن أن تقدمه بيونغ يانغ في

المقابل.

وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة أيضا إن كوريا الشمالية استمرت في إنتاج مواد انشطارية، وهي مكون أساسي لصنع الأسلحة النووية، وسرقت أكثر من 300 مليون دولار من العملات الافتراضية من خلال هجمات إلكترونية لدعم

برنامجها النووي المحظور.

وذكر التقرير نقلاً عن دولة عضو في الأمم المتحدة لم يسّمها أنّ “إجمالي سرقة بيونغ يانغ للأصول الافتراضية في الفترة من 2019 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بلغت قيمتها نحو 316,4 مليون دولار”.