انطلقت تظاهرات جديدة اليوم السبت في العاصمة التونسية للمطالبة باطلاق سراحة ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم حلال الاحتجاجات الماضية التي شهدتها البلاد .

وكان القضاء التونسي قد أصدر الخميس حكما بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لشتمها عناصر من الشرطة .

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف كانون الثاني/يناير في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات “متمسكون بسراح الموقوفين” و”أطلقوا سراح أولاد الشعب” و”الحرية لرانية” حاملين صورا لها، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقالت احدى المتظاهرات تدعى بلقيس لفرانس برس “رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل”.

بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي “باطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين”. وقالت “هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية”.

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاما) مدافعة عن حقوق المثلية وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال كانون

الثاني/يناير الفائت.

وتقدمت رانية بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها وأطلقوا اهانات معادية للمثلية في حقها في آب/اغسطس الفائت.

وتم توقيف رانية السبت الفائت واستأنفت الحكم الذي صدر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع ان موكلته حُكمت بستة أشهر سجنا مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة الى اصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.