Veronika Melkozerova
دعم المسؤولون في أوكرانيا، الذين شاركوا في التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية (الرحلة PS752) والتي أقلعت من طهران باتجاه كييف، التقرير الأممي الصادر في 23 فبراير، والذي جاء فيه أنّ العديد من المسؤولين الإيرانيين مسؤولون عن إسقاط حاملة الركاب الأوكرانية التي سقطت في 8 يناير العام 2020 بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في إيران.
وقُتل جميع الركاب البالغ عددهم 167، بالإضافة إلى 9 من أفراد الطاقم في تلك الحادثة، وهم: 11 أوكرانياً، و82 إيرانياً، و63 كندياً، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 بريطانيين، و3 ألمان.
وفي بادىء الأمر، ادّعت الحكومة الإيرانية أنّ عطلاً في المحرك أو خطأ من قبل الطيّار، تسبب في تحطم الرحلة PS752، ومع ذلك، وبعد الضغط الدولي الهائل وما أظهرته التسجيلات المصورة التي انتشرت عبر شبكة الإنترنت، اضطرت السلطات الإيرانية إلى الإعتراف بأنّ نظام الدفاع الجوي العسكري الإيراني أسقط الطائرة.
وآنذاك، كانت أجبرت إيران قائداً عسكرياً على تحمّل المسؤولية والإستقالة، ووعدت بإجراء تحقيق عادل في الحادث.
لقد مضى عام منذ ذلك اليوم، فيما السطات الإيرانية ما زالت تراوغ في تحقيق العدالة لعائلات الضحايا. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لخطاب المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد المكوّن من 45 صفحة، فإنّ الحكومة الإيرانية لا تزال ترفض التعاون الكامل مع المحققين.
وكانت كالامارد دانت بشدّة في مقابلة مع “أخبار الآن“، بشدّة كيفية تعاطي الحكومة الإيرانية مع عائلات ضحايا الطائرة. وقالت إنّ هذه العائلات تتعرض للتهديد، وقد منعت من إعادة رفات أحبائهم، كما أُجبرت على التماشي مع قرار الجنازات المُنظَّمة. وأضافت كالامارد إنّ السلطات في إيران فشلت في إجراء تحقيق شفاف في الحادثة، كما لم تحترم وتحمي أرواح هؤلاء المدنيين الأبرياء.
لم تكن كالامارد الوحيدة التي اشتكت من عدم تعاون السلطات الإيرانية، فقد قال غيوندوز ماميدوف، نائب المدعي العام الأوكراني، وهو الذي يقوم بتنسيق التحقيق الأوكراني في تلك المأساة، إنّ الجانب الأوكراني عانى من المعاملة نفسها.
نائب المدعي العام بأوكرانيا لـ”أخبار الآن“: ما من سبب يدفعنا لتغيير وصف الحادث
وقد استغرق ماميدوف أسبوعاً لتحليل خطاب المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، مؤكّداً أنّ الأمور التي أثيرت بذلك الخطاب، هي أيضاً موضوع تحقيق في أوكرانيا قبل المحاكمة.
وقال ماميدوف لـ”أخبار الآن“: “كلّ تلك الأسئلة التي طرحتها المقررة الأممية، طرحناها أيضاً خلال طلباتنا العديدة للجانب الإيراني، ومع ذلك، لم نحصل على إجابات واضحة حتى الآن”.
وتابع ماميدوف قائلاً: “لأكثر من عام من طلباتنا إلى مكتب المدعي العسكري الإيراني، وكذلك خلال الاجتماعات مع الزملاء الإيرانيين، كنّا نطلب الكشف عن هويات المشتبه بهم الذين تزعم إيران أنّهم لديها، وكذلك الكشف عن رتبهم العسكرية، وعمن أعطى الأمر بالضبط لإسقاط الطائرة؟ ولماذا اختيرت طائرتنا لذلك الهجوم؟ لأنّ الطائرات الأخرى استمرت في التحليق من وإلى المطار قبل وبعد السقوط”.
المدعي العام في أوكرانيا أضاف لـ”أخبار الآن” أنّ “هناك بالفعل الكثير من الأسئلة وعلامات الإستفهام بشأن التحقيق في هذه المأساة، حيث كانت تسيطر إيران بشكل كامل على التحقيق ولا تتسرع في تقديم إجابات واضحة.
وتابع ماميدوف أنّه من دون إجابات واضحة، ليس لدى المحققين الأوكرانيين أيّ أسباب لتغيير وصف الحادث من متعمد إلى غير مقصود. وأضاف: “في رأيي، يقدم تقرير الأمم المتحدة التقييم الصحيح للوضع في ما يتعلق بالطيران المدني الدولي والقانون الإنساني، كما يسلّط الضوء على منع وإعاقة تقديم الحقوق لأسر الضحايا، وهدفنا هو الوصول إلى حقيقة سبب حدوث هذه المأساة، وجلب جميع المذنبين إلى العدالة، واستعادة حقوق عائلات الضحايا وشركة النقل الجوي”.