بعد سيطرته على الإقتصاد.. الحرس الثوري الإيراني يستعد لإحتكار المجال السياسي

 

 

لا يتوقع السياسيون الذين يدعمون النظام في إيران إقبالًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2021. ومع ذلك ، فإن الانتخابات المقبلة هي موضوع ساخن بين المحللين المحافظين. حاليًا، المرشحون المفضلون لديهم هم إما أعضاء في الحرس الثوري أو مدعومون علنًا من الحرس الثوري.

في الأيام الأخيرة، أطلق جنرال في الحرس الثوري الإيراني حملته الرئاسية، بينما انضم آخر إلى زملائه في الرفض القاطع للحجة القانونية القائلة بأن أفراد الجيش لا يمكنهم الترشح لمنصب. وفي هذا السياق لم يعد قادة الحرس الثوري الإيراني يخفون نواياهم في الترشح لمنصب سياسي.

 

 الحجة الكلاسيكية للعسكر في إيران

 

حسين دهقان، الجنرال السابق بالحرس الثوري ووزير الدفاع السابق والمستشار الحالي لخامنئي، هو أحد كبار الشخصيات العسكرية الذين أعلنوا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقاً لموقع ايران وير.

 

في السنوات القليلة الماضية ، كانت الحجة الكلاسيكية التي طُرحت لتجاهل الحظر المفروض على الجيش من الدخول في السياسة هي أنه “عندما يتقاعد أحد أفراد الجيش أو يستقيل، لم يعد رجلاً عسكريًا وبالتالي يمكنه الدخول في السياسة”. بغض النظر عن أحقية هذه الحجة من عدمها، فقد ثبت أنها لا معنى لها في الممارسة. إسماعيل كوسري، على سبيل المثال، الذي خدم لسنوات قائدًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني، انتخب مرتين للبرلمان، لكنه تنحى عن منصبه وارتدى زيه العسكري مرة أخرى وعين قائدًا لحد المقرات المهمة للحرس الثوري.

 

التغيير في الحجة

حجة حسين دهقان توضح كيفية تحول الحظر المفروض على الجيش من الدخول في السياسة من خط أحمر مطلق إلى مجرد موضوع عابر.

بالعودة إلى عام 2007، كان كافياً للجنرال محمد علي جعفري، القائد الأعلى للحرس الثوري الايراني، أن يقول إن قوات الباسيج شبه العسكرية “يجب أن تدعم الرؤساء” في انتخابات مجلس النواب لإثارة جدل عام ضخم. تعرض هذا الضابط لانتقادات شديدة بسبب قوله جملة واحدة. ولكن في العامين الماضيي ، تم الإدلاء ببيانات مشابهة و، وفي كل مرة كانت الردود أقل حدة وأقل في العدد.

وكان آخر تصريح يتعلق بالجنرال في الحرس الثوري إسماعيل كوسري، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حيث قال إنه لا ينبغي أن يخاف الناس من رئيس ينحدر من صفوف الحرس واتهم من يعارضونه بـ “الحرب النفسية” ضد الحرس الثوري الايراني.

 

نقض مرسوم الخميني

 

حظر دخول العسكريين إلى السياسة هو مبدأ في جميع البلدان التي لديها حكومة مدنية. لكن في إيران أصبح هذا قانونًا لأن الخميني طلب ذلك. في عدة مناسبات تحدث الخميني عن العواقب “المفسدة” للجيش في السياسة، وفي وصيته الأخيرة ، أكد مرة أخرى أن: “القوات المسلحة ، سواء كانت عسكرية أو شرطة أو الحرس أو الباسيج أو غيرهم، يجب ألا ينضموا إلى أي حزب أو جماعة سياسية ويجب أن يبتعدوا عن السياسة”.

بعد تصريحات الخميني المتكررة بهذا الشأن، تم إدراج الحظر صراحةً في القوانين اللاحقة التي تحكم الجيش، بما في ذلك المادة 40 من قانون العقوبات للقوات المسلحة، والمادة 47 من ميثاق الحرس الثوري الايراني، والمادة 16 من قانون التجنيد الخاص بالحرس الثوري الايراني، والمادة 29 من قانون الجيش، والمادة 16 من قانون التجنيد.

لكن بعد أن تولى خامنئي مقاليد الحكم، تبنى نهجًا أكثر استرخاءً ولم يتكلم إلا عن ذكرى سلفه في هذا الصدد. استمر هذا الموضوع مُحرماً حتى منتصف التسعينيات. لكن شيئًا فشيئًا، بدأ يتراجع. ومن الأمثلة على ذلك عندما كتبت مجموعة مؤلفة من 24 من قادة الحرس الثوري الايراني رسالة تهديد إلى الرئيس محمد خاتمي، تم الاستشهاد بها كمثال صارخ على التدخل العسكري غير القانوني في السياسة.

في السنوات التي تلت ذلك، زاد هذا التداخل بشكل كبير. لكن قادة الحرس الثوري الإيراني ما زالوا يشعرون بأنهم مضطرون للالتزام بحظر الخميني الصريح ، وتبرير توغلاتهم في الساحة السياسية بطريقة أو بأخرى. تم استبدال هذه التبريرات تدريجياً بتأكيدات أكثر جرأة. في البداية، رأى كبار الشخصيات في الحرس الثوري الإيراني بأن ما قصده الخميني هو أن الضابط العسكري يجب أن يستقيل أولاً قبل أن يتمكن من إعلان ترشيحه. ثم غيروا رأيهم وقالوا إن الخميني لم يقصد إلا “في زمن الحرب”.

 

لا منافسة وإقبال منخفض

 

أصبح وجود الحرس الثوري الإيراني في السياسة أكثر علنية وأكثر وضوحًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أثار تعيين اللواء علي رضا أفشار كرئيس للمقر العام للانتخابات خلال الولاية الأولى للرئيس محمود أحمدي نجاد جدلاً واسعاً، لكن المعارضة تراجعت تدريجياً، لدرجة أن محمد باقر غالباف الآن هو المتحدث الرسمي باسم البرلمان. علاوة على ذلك، فإن حوالي ثلثي اللجنة التوجيهية في البرلمان تتكون الآن من القادة السابقين للحرس الثوري أو الباسيج.

يضع الحرس الثوري الإيراني قبضته الخانقة على الاقتصاد الإيراني ويريد الآن احتكار المجال السياسي أيضًا. كانت هناك تقارير غير مؤكدة بأن غاليباف قد يترشح للرئاسة، ولكن إلى جانبه، هناك مرشحون محتملون آخرون ينطلقون من صفوف الحرس الثوري: حسين دهقان، الذي كان في السابق قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، سعيد محمد، الذي حتى قبل أيام قليلة ، كان قائد قيادة أبناء خاتم الأنبياء في الحرس الثوري، عزت الله زرغامي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني والرئيس السابق لإذاعة جمهورية إيران، وبارفيز فتاح، قائد سابق آخر في الحرس الثوري الإيراني.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران في 18 يونيو (حزيران) من هذا العام، وعادة ما يتم تنصيب الرئيس الجديد في أغسطس (آب).

 

أنشطة نووية غير معلنة.. العثور على مواد مشعة في ايران
أعلن دبلوماسيون، أن مفتشين تابعين للأمم المتحدة عثروا على أدلة جديدة تشير إلى وجود أنشطة نووية غير معلنة في ايران، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.