إقرار تعديلات تزيد من تدخل الصين في نظام هونغ كونغ الانتخابي

ندّد الاتّحاد الأوروبي الخميس بالتعديلات التي فرضت الصين إدخالها على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدّد بفرض “إجراءات إضافية” ضدّ بكين بسبب انتهاكها مبدأ “دولة واحدة بنظامين” الذي تعهّدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إنّ “القرار الذي اتّخذ اليوم يشكّل انتهاكاً جديداً لمبدأ دولة واحدة بنظامين (…). سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية” ضدّ بكين.

الاتحاد الأوروبي يعتبر أن قرار  الصين سيؤثر على الديموقراطية في هونغ كونغ

وأتى ردّ الفعل الأوروبي في أعقاب إقرار البرلمان الصيني بشبه إجماع إدخال تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مرشّحي المعارضة المؤيّدين للديموقراطية من خوض الانتخابات التشريعية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وشدّد بوريل في بيانه على أنّ هذا القرار “سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديموقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ”.

ودعا البيان “السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى استعادة الثقة في العملية الديموقراطية في هونغ كونغ والتوقّف عن اضطهاد أولئك الذين يتمسّكون بالقيم الديموقراطية”.
وتابع بوريل في بيانه “في ضوء هذا القرار الأخير، سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماماً متزايداً للوضع في هونغ كونغ في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين”.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في 22 آذار/مارس الجاري للتحضير للقمة الأوروبية المقرّر عقدها يومي 25 و26 آذار/مارس والتي يتعيّن على القادة الأوروبيين تحديد الاستراتيجية التي سيتّبعونها إزاء الصين.

ومنذ شهور يحاول الاتحاد الأوروبي عبثاً إجبار بكين على احترام مبدأ “دولة واحدة بنظامين” وإنهاء حملة القمع التي تشنّها ضدّ المعارضة المؤيّدة للديموقراطية في هونغ كونغ.

وسبق للأوروبيين أن فرضوا الأوروبيون قيوداً على صادرات المعدّات التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع، كما اعتمدوا سلسلة إجراءات لمساعدة المجتمع المدني في المدينة.