اتهام جديد لحاكم نيويورك
بات حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش بنساء, يواجه اجراء إقالة محتملا جدا في حقه , بعدما أعطى زعيم الديموقراطيين في برلمان هذه الولاية والذي كان حليفه حتى الآن، موافقته الخميس على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار.
وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلا في مواجهة أزمة كوفيد-19 في السنة الماضية في الولاية، اعتبارا من مساء الاربعاء, حين كشفت صحيفة “تايمز يونيون” التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك, أن إحدى موظفاته اتهمته بالتحرش , وأنه لمسها بطريقة “عدائية” في نهاية 2020 داخل مقره الرسمي.
ووفقاً للصحيفة فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير , استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي “بذريعة ظاهرية” هي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقّال.
منذ نهاية شباط/فبراير أصبح حاكم نيويورك (63 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش الجنسي, أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات جنسية غير مرغوبة.
لكن الاتهامات التي نشرت الاربعاء هي الأخطر ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم “لإبلاغ الشرطة” المحلية ,كما قال أحد الناطقين باسمه لوكالة فرانس برس.
وفي حين أن هذا الابلاغ لا يؤدي تلقائيا الى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائبا ديموقراطيا في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد اعضائه الإجمالي 213، غالبيتهم ديموقراطيون مثل الحاكم , الى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساسا علنا باستقالة كومو.
حاكم نيويورك يواجه خطر الإقالة
وأعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي الخميس بعد استقبال هؤلاء , أنه “سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة” وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم.
أضاف هيستي في بيان أن “الاتهامات الموجهة ضد الحاكم خطرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة”.
وهذا التحقيق سيجري في موازاة تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة ليتيسيا جيمس.
لم يعلق حاكم الولاية على الفور على هذا الإعلان.
وتتطلب الإقالة من قبل برلمان الولاية غالبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. ويعود آخر اجراء من هذا النوع الى العام 1913.
وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم الولاية منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء , لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.
وهو متّهم بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فدراليون في الولاية تحقيقا أوليا بذلك.