الصين تفرض تعديلات على القانون الانتخابي في هونغ كونغ

أعلنت لندن السبت أن التعديلات التي فرضتها بكين على نظام هونغ كونغ الانتخابي تمثل انتهاكا للإعلان المشترك الذي وقّعته في عام 1984 بشأن المستعمرة البريطانية السابقة.

ورأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان “أن قرار بكين فرض تغييرات جوهرية لخفض نسبة المشاركة في النظام الانتخابي لهونغ كونغ” يمثل “انتهاكا آخر” للإعلان المشترك بشأن الوضع الخاص للمدينة.

واعتبرت لندن أن بكين أصبحت في “حالة عدم امتثال دائمة” لهذا النص الذي سمح باستعادة الصين للإقليم في 1997، مشيرة إلى “الهوة المتزايدة بين تعهدات بكين وتصرفاتها”.

سيسمح هذا الإجراء للصين باستبعاد المرشحين الموالين للمعارضة المؤيدة للديمقراطية، التي فازت إلى حد كبير في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في نهاية عام 2019.

وقال وزير الخارجية البريطاني “هذا العمل يندرج ضمن خطة لمضايقة وخنق أي صوت ينتقد سياسة الصين” مشيرا إلى أنه “ثالث انتهاك للإعلان المشترك خلال أقل من تسعة أشهر”.

أضاف راب “ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن شعب هونغ كونغ، ويتعين على الصين أن تتصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية وأن تحترم الحقوق والحريات الأساسية في هونغ كونغ”.

وبعد تعرضها للانتقاد من قبل الغرب، اعتبرت الصين أنّ هذا التعديل الجديد يهدف، مع قانون الأمن القومي الذي أقرّ العام الماضي، لإنهاء “الفوضى” في المستعمرة البريطانية السابقة.

ويهدف القانون إلى استعادة السيطرة على الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي ووضع حد للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي أدت بالفعل إلى فرض سلسلة عقوبات غربية ودفعت مجموعة الدول السبع إلى إدانته.

اتهمت مجموعة الدول السبع الصين الجمعة بـ”خنق التعددية السياسية” في هونغ كونغ، داعية بكين إلى “وقف القمع غير المبرر لأولئك الذين يروجون للقيم الديموقراطية” في الإقليم.