الصين.. سجل حافل بتزوير وتزييف الأدوية

في السنوات العشرين الماضية، حوّلت الصين الرعاية الصحية إلى أولوية وطنية. لكن تاريخ البلاد في الأدوية المزيفة وضعف التنظيم يلقي بظلاله على هذه القضية. وهذا الموضوع يرتبط بشكل وثيق مع ما تعتمده الصين حالياً لناحية دبلوماسية لقاحات كورونا.

الصين..أرباح طائلة من تزوير لقاحات كورونا

في الشهر الماضي، ألقي القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الإحتيال عبر تزوير لقاح مضاد لفيروس كورونا ووضع مياه مالحة في قوارير, وبيعها في السوق السوداء بملايين الدولارات . لكن قبل القبض عليهم، حقق المزورون أرباحا وصلت الى 2.78 مليون دولار , وتمكنوا من تصنيع أكثر من 58000 جرعة مزيفة. ويقال إن هؤلاء المجرمين حصلوا على زجاجات اللقاح من خلال “القنوات الداخلية” لمصنعي اللقاحات الصينيين.

نظرًا لكونه واحدًا فقط من 21 حادث احتيال يتعلّق باللقاحات يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل بكين، فقد أعاد هذا الموضوع إلى الذهن مشكلة طويلة الأمد في الصين: الاحتيال الدوائي.

في عام 2001، ووفقًا لباحثين في الصحة العامة، توفي 192000 مريض صيني بسبب استخدام أدوية مزيفة، وفي العام نفسه، حققت بكين في 480 ألف حالة تصنيع أدوية مزيفة. قد يكون الوضع قد تحسن خلال العقدين الماضيين، لكن مع استثمار حوالى 100 مليار دولار في صناعة التكنولوجيا الحيوية، لا يزال الاحتيال الدوائي مصدر قلق كبير. كيف تعامل المنظمون الصينيون تاريخيًا معها، وكيف يبدو مستقبل هذه المشكلة؟

الطريق إلى التنظيم

في بداية الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تخلت حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى حد كبير عن مسؤوليات الرعاية الصحية. وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فقد انخفض نصيب الحكومة الصينية من إجمالي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في البلاد من 32٪ إلى 15٪ بين عامي 1978 و 1999. ولتغطية نفقاتها، بدأت المستشفيات في فرض رسوم على رعاية المرضى خارج خطط التأمين , وإضافة أسعار المنتجات الصحية المتطورة من أجل جني الأرباح.

حتى مع الازدهار الاقتصادي الذي شهدته بكين في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشري، تم إهمال الرعاية الصحية نسبيًا، ما أثر على حياة الملايين. غطت خطط التأمين 20٪ فقط من سكان الصين بحلول عام 1993، وتضخمت المدفوعات الشخصية لتصل إلى 60٪ من إجمالي الإنفاق الصحي في البلاد بحلول عام 2000، وقد ارتفع انتشار الأدوية المزوّرة.

علاوة على ذلك، كانت البرامج المحلية لمراقبة جودة الأدوية والرقابة الحكومية ضعيفة في هذه المرحلة. لم يتم إنشاء “إدارة الأدوية الحكومية الصينية” – أول ذراع مستقل لإدارة الأدوية الصينية والذي كان ممنوعا من المشاركة في أنشطة تهدف إلى الربح – حتى عام 1998. وكان تصنيع الأدوية الجدية يقدر بنحو 20 إلى 30 مليون يوان (3 ملايين دولار إلى 4.6 مليون دولار) في السنة في عام 2002، وهذا الرقم كان مكلفاً للشركات.

بحلول نهاية القرن، ومع عولمة الاقتصادات بدأ اعتماد الدول – بما فيها الولايات المتحدة- على الصين في المنتجات الصيدلانية، وزادت بكين من اهتمامها بالبحث والتطوير في مجال الأدوية . مع ظهور الابتكارات التي ترعاها الحكومة، كانت الصين مصممة على التخلص من سمعتها القديمة المتمثلة في الجودة الطبية غير الجيدة بعد عام 2000، على الرغم من النكسات التي تعرض لها نظام الرعاية الصحية.

الصين لا تلتزم بالمعايير العالمية

في غضون العشرين سنة الماضية، حوّلت الصين الرعاية الصحية إلى أولوية وطنية من خلال تمرير خطط تأمين جديدة بين عامي 2003 و 2007 وبذل الجهود لتحسين المكانة العالمية لسوق التكنولوجيا الحيوية الصينية. في الواقع، تعد الصين الآن ثاني أكبر مصدر للمنتجات البيولوجية وأكبر مصدر للأجهزة الطبية إلى الولايات المتحدة. لكن وعلى الرغم من أن نشوء وتطور الصين السريع في صناعة الرعاية الصحية يعتبر أمرا رائع جيدا، إلا أن الآثار الجانبية لهذا التطور السريع تشمل الاحتيال في الملكية الفكرية، والأدوية المزيفة، والإهمال المتعمد في جمع البيانات السريرية، حتى داخل الشركات الكبرى مثل Sinovac.

صحيح أن سوق التكنولوجيا الحيوية في الصين أصبح وكأنه لا يمكن الاستغناء عنه على نطاق عالمي، إلا انه في مقابل ذلك لم يتم اتباع المعايير المقبولة عالميًا والمتعلقة بالصرامة العلمية. ويقال إن العلماء الصينيين ينشرون عددا قليلا من نتائج التجارب السريرية السلبية، وقد وجدت التحقيقات الحديثة حتى عام 2016 أن ما يصل إلى 80٪ من البيانات السريرية ملفقة.

كما انتشر الاحتيال والتزوير الصيدلاني الصيني في الخارج . في عام 2013، تم ضبط 1.4 مليون عبوة من عقاقير الملاريا الصينية المزيفة في أنغولا، حيث لا تزال الوفيات المرتبطة بالملاريا مرتفعة. في العام التالي، كشفت فرنسا النقاب عن أكبر عملية ضبط للعقاقير المزيفة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تداول 2.4 مليون دواء مزيف من بكين. في الواقع، أصبح التزوير الدوائي معروفًا جدًا في بكين لدرجة أنه ضمن الثقافة الشعبية.

ممارسات فاسدة في قطاع الأدوية

لم تتجاهل بكين الفساد والاحتيال في صناعة الطب الحيوي. في عام 2007، حُكم على رئيس إدارة الغذاء والدواء الصينية السابقة (المعروفة الآن باسم الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية) بالإعدام لقبوله رشاوى وإنتهاك بروتوكولات سلامة الأدوية. أدت حملات مكافحة الفساد إلى عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك غرامة ضخمة قدرها 7.2 مليار يوان (1.1 مليار دولار) تم فرضها في عام 2018 على Changchun Changsheng Life Sciences. أصبحت الاعتقالات الجماعية للمزورين شائعة، كما تم وضع ضوابط على الأسعار بشكل مستمر للحفاظ على أسعار تكون مقبولة للأدوية المشروعة.

جاءت بعض أهم الإجراءات التي اتخذتها بكين تجاه القضاء على الأدوية الحيوية المزيفة في عام 2019، عندما تم إصدار قانون إدارة الأدوية وقانون إدارة اللقاحات. تضمنت هذه القوانين خططًا لنظام وطني لتتبع اللقاح، وتغيير الحد الأقصى للعقوبة الجنائية لمزور المخدرات من 10 سنوات إلى مدى الحياة.

قال Yanzhong Huang، الزميل الأول للصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، “تم إصدار القوانين الجديدة لتشديد اللوائح الحكومية على قطاع الأدوية بعد سلسلة من فضائح سلامة الأدوية، بما في ذلك فضيحة لقاح Changsheng في يوليو (تموز) 2018”. “هناك ما يشير إلى أن مثل هذه التدابير قد ساهمت في تحسين سلامة وفعالية الأدوية الصينية.” وإجمالاً، يقدم القانونان خارطة طريق واضحة لردع عمالقة السوق السوداء وصغار المتعاملين في السوق على حد سواء من خلال العقاب.

ومع ذلك، فإن هذه القوانين لا تضمن وضع حد للممارسات الفاسدة في قطاع الأدوية. قال Huang: “إن إصلاح قطاع الأدوية المليء بالفضائح يتطلب من الحكومة معالجة القضايا الأخرى، بما في ذلك الثغرات في الرقابة الداخلية للشركات، والافتقار إلى الشفافية والمساءلة، ونقص المنافسة من الأدوية الأجنبية”.

هل سيتوقف الإحتيال؟

هناك بعض الأمل في أن تسيطر بكين على مشكلة الأدوية المزيفة، لا سيما أنها تكثف إنتاج لقاحات كورونا لتوزيعها في الداخل والخارج.

وازدهرت الشراكات العابرة للحدود بين الشركات الصينية والأجنبية في عام 2020، حيث زادت بنسبة 300٪ عن الحجم المسجل في عام 2015. وتم تقديم التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية كمحور في اتفاقية الاستثمار المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والصين، ويبدو أن المستثمرين من القطاع الخاص يفكرون في الدخول في هذا المجال، وقد قامت الشركات الأمريكية بالاكتتاب في الاكتتابات العامة الأولية الضخمة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

في النهاية، يبقى تأثير هذه الاستراتيجيات غير معروف . أثناء الوباء، أدت عمليات سحب الأقنعة الجماعية في هولندا، وإلغاء طلبات الاختبارات التشخيصية في الهند، ومصادرة الجمارك لمعدات الحماية الشخصية المزيفة في أستراليا، إلى دفع قضايا مراقبة جودة التكنولوجيا الحيوية الصينية إلى الواجهة مرة أخرى. وأوضح تقرير تحقيقات الأمن الداخلي للولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2020 أن أكثر من نصف منتجات كوفيد -19 المزيفة في الولايات المتحدة تم استيرادها من بكين.

قال جيريمي يود، خبير السياسات الصحية العالمية وعميد جامعة مينيسوتا دولوث: “إن إخفاقات بكين السابقة في جودة اللقاحات والأدوية, تعني أن الحكومة ستواجه تدقيقًا شديدًا على الصعيدين المحلي والدولي”.

تمثل دبلوماسية اللقاحات أرضية إثبات حقيقية لحملة بكين ضد الأدوية والمنتجات الطبية المزيفة. فقد تم الالتزام بأكثر من 500 مليون لقاح لشركاء ثنائيين، وتم اختيار 13 دولة على أنها متلقية للقاحات الصينية، وتخطط الدولة لتلقيح 40٪ من سكانها بحلول يونيو (حزيران)، ما يمنح بكين عينة ضخمة لاختبار لوائح اللقاحات وقوانين التكنولوجيا الحيوية الجديدة. ومع ذلك، وفي ظل انتظار وقع تأثير اللقاحات الصينية, لا يزال الطب المزيف يمثل مشكلة كبيرة، ليس فقط للمواطنين الصينيين، بل بالنسبة لصحة العالم بأسره.

 

تحليل المؤامرة.. الصين تصدّرت المشهد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد
بدأت الشائعات حول فيروس كورونا بمجرد ظهور المرض نفسه تقريباً.. وإحدى تلك الشائعات كانت تشير الى أن خصماً أجنبياً أطلق العنان لسلاح بيولوجي وانتشرت تلك الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في نفس اليوم الذي أبلغت فيه بكين للمرة الأولى عن تفشي فيروس غامض.