بريطانيا تكشف النقاب عن خطتها الدفاعية

كشفت الحكومة البريطانية الأثنين النقاب عن خطتها الدفاعية لتحديث القدرات العسكرية وتكييفها مع تهديدات المستتقبل.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام النواب إن الخطة “تشكل تطورا في التعبئة الكثيفة باتجاه سرعة عصر المعلومات والجهوزية والأمور اللازمة ذات الصلة لمواجهة تهديدات المستقبل” منتقدا إصلاحات سابقة تركت

القوات “تعمل فوق طاقتها وغير مجهزة جيدا”.

عرضت هذه الخطة في وقت تسعى فيه بريطانيا الى إيجاد مكانة جديدة لها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار تدهور العلاقات مع روسيا والصين.

وأكد معلومات أوردتها وسائل إعلام بريطانية أشارت الى خفض عناصر الجيش من 76,500 حاليا الى 72,500 بحلول العام 2025.

في المقابل، سيتم تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار وكذلك في “الحروب المعلوماتية” او في الفضاء.

وهذا القطاع الأخير سينال تمويلا بقيمة 6,6 مليارات جنيه استرليني على أربع سنوات (7,7 مليارات يورو) لوضع شبكة أقمار اصطناعية للمراقبة والاستطلاع.

وتعتزم وزارة الدفاع أن تمتلك المزيد من السفن والغواصات.

سيتم تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم “فيوتشِر كوماندو فورس” (إف سي إف) ستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (232 مليون يورو) على شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

وهذه الوحدة الجديدة ستكون مكلفة عمليات بحرية والتصدي لتهديدات من دول.

على الأرض، سيُنشر لواء للعمليات الخاصة “قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم”.

ويتمثل هدف الحكومة بتكييف الجيش البريطاني مع تهديدات جديدة. وأشار الوزير خصوصا إلى أعمال عدائية مصدرها أطراف موجودة في “منطقة رمادية” من دون نزاع مفتوح، مثل الهجمات المعلوماتية.

وبحسب الوزير ، فإن الجيش “لم يعد الملاذ الأخير لكن يجب أن يصبح أكثر حضورا ونشاطا (…) وأن يلعب دورا يتجاوز ما نعتبره تقليديا الحرب”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمار في مجال الدفاع بقيمة غير مسبوقة منذ 30 عاما مع طموح أن تصبح بلاده “أكبر قوة بحرية في أوروبا”.

وأشار الى نفقات إضافية بقيمة 24,1 مليار جنيه استرليني (28 مليار يورو) على أربع سنوات مقارنة مع موازنة 2019. هكذا تعتزم بريطانيا أن تستثمر 190 مليار جنيه استرليني (221 مليار يورو) في الدفاع في السنوات الأربع

المقبلة أي 2,2% من اجمالي ناتجها الداخلي.