عقوبات صينية على بريطانيين نشروا معلومات عن مسلمي الإيغور

فرضت الصين، الجمعة، عقوبات على شركات ومواطنين بريطانيين، على خلفية العقوبات الأوروبية التي فرضت مؤخرا على بكين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان لأقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات شملت 9 أفراد، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في فرض مزيد من العقوبات.

كما استدعت الوزارة السفير البريطاني في بكين، وعبرت له عن رفضها التام للعقوبات، وأبلغته بقرار بكين فرض عقوبات على 9 أفراد بريطانيين، لأنهم نشروا “أكاذيب ومعلومات مضللة” بشأن الصين، على حد تعبيرها.

وبموجب هذه العقوبات يحظر على الأفراد المعنيين وعلى عائلاتهم دخول الأراضي الصينية، وهونغ كونغ وماكاو، بينما سيتم تجميد أملاكهم في الصين. كما يمنع على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.

وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات اللذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.

عقوبات أوروبية على الصين بشأن مسلمي الإيغور

والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان مشترك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، فرض عقوبات منسقة على الصين.

وبحسب البيان فإن العقوبات جاءت بسبب ممارست الصين القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة وأعضاء الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.

واستندت العقوبات إلى أدلة من وثائق حكومية صينية، وصوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تتضمن انتهاج الصين “سياسة قمعية واسعة النطاق، وفرضها قيوداً صارمة على الحريات الدينية، والاحتجاز الجماعي لهؤلاء في معسكرات الاعتقال، واستخدام أعمال السخرة واللجوء إلى التعقيم القسري، وتدمير تراث الإيغور”، وفق البيان.

وكانت بريطانيا وكندا قد انضمت للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 4 قادة حاليين وسابقين لمنطقة شينجيانغ الصينية بسبب معاملة بكين لأقلية الإيغور، الاثنين الماضي.

ورداً على ذلك، فرضت بكين عقوبات على 10 شخصيات أوروبية بتهمة “نشر أكاذيب” استناداً إلى دراسات تعتبرها الصين منحازة.

وتتهم الصين من قبل منظمات حقوقية باحتجاز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف الى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين، بحسب ما تزعم.