محمد طعاني
إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي لمدة 25 عاما
التفاف على العقوبات المفروضة على إيران وتشديد الخناق على الشعب الإيراني، زاويتان من خلالهما يمكن قراءة اتفاقية التعاون التجاري والاستراتيجي بين الصين وإيران، وفق محللين.
فبحسب بنود الاتفاقية التي نشرها موقع إيران إنترناشيونال، فإن الصين ستقوم بشراء النفط الإيراني مقابل ضمان وجودها على الأراضي الإيرانية، وهذا التواجد العسكري للصين يهدد بمزيد من التوترات في المنطقة لا سيما بين واشنطن وبكين، كما يرى محللون أن هذه الخطوة تدخل أيضا في سياق الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وبحسب ما نشرت مجلة بتروليوم إيكونوميست عام 2019 فإن الوثيقة الموقعة بين طهران وبكين ومدتها 25 سنة، تسمح بتواجد 5000 من قوات الأمن الصينية على الأراضي الإيرانية.
الاتفاقية تدخل ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني
وبالنسبة إلى بكين، فإن هذه الاتفاقية تدخل ضمن مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلدا.
وبالنظر إلى بنود الاتفاقية وعلاقتها بمبادرة الحزام والطريق الصينية، فإن الصين ستتمتع بخصم يصل إلى 32% على مشترياتها من النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، مع تأخير السداد لمدة عامين، بحسب مجلة بتروليوم إيكونوميست، وهذا يؤكد أن وجهة النظر التي ترى أن بكين تحاول من خلال هذه المبادرة إعادة إحياء قوة الصين الاسياسية والاقتصادية على حسب مقدرات شعوب أخرى وإن رمت لهم الفتات عبر هذه الاتفاقيات.
أما إيران التي تحاول الاستفادة من ديكتاورية الحزب الشيوعي الصيني من خلال إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية، فإن الاتفاقية الجديدة تشير إلى أن الصين ستساعد إيران في إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، التي تقوم بكين من خلالها بمراقبة المواطنين وملاحقتهم والتضيق عليهم وحتى احتجازهم بسبب اراهم السياسية كما يحدث حاليا في هونغ كونغ بعد فرض قانون الامن القومي.
ديكتاتوري يتعلم من ديكتاتوري، الا تعلم بكين وطهران أن الانظمة التي لا تقيم وزنًا لكرامة المواطن وحريته هي بالفعل انظمة مهددة بالسقوط الحتمي، فهل سنشاهد قصص الإبادة الجماعية في شينيجانغ تنتقل بصورة أخرى إلى طهران، أم سنرى معسكرات اعتقال مزدحمة بزعم الحد من التطرف؟..