تقرير أممي: كوريا الشمالية تسرق أكثر من 300 مليون دولار لدعم تطوير الأسلحة

كشف تقرير أممي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية واصلت انتهاكها الصارخ لقرارات مجلس الأمن العام الماضي، إذ قامت بسرقة ما يزيد عن 300 مليون دولار من الأصول الافتراضية لدعم تطويرها غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية استمرت في استيراد النفط على نحو غير قانوني

واستمرت الدولة المنعزلة في استيراد النفط على نحو غير قانوني بحجم أكبر بمرات عديدة من الذي تسمح به قرارات مجلس الأمن، وذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ولفت التقرير إلى أنّ واحدة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقدر قيمة الأصول الافتراضية التي سرقتها كوريا الشمالية ما بين عام 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 بنحو 316.4 مليون دولار.

وأوضحت لجنة الخبراء أنّ بعض “الأنشطة السيبرانية الخبيثة” للشمال كانت تحت قيادة المكتب العام للاستطلاع، وهو وكالة الاستخبارات العسكرية بالشمال.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تشتبه في أن مجموعة التهديدات السيبرانية الكورية الشمالية حاولت سرقة ما يقرب من ملياري دولار منذ عام 2015، بحسب “يونهاب”.

كذلك، فقد أشارت اللجنة إلى أنّ كوريا الشمالية واصلت انتهاك الحد الأقصى المسموح به من واردات النفط وهو 500 ألف برميل، لافتة إلى أن حجم الشحنات غير المشروعة من هذا النوع التي تصل إلى الشمال تخطت الحد “بعدة أضعاف”، وأنه قد يكون “أكبر” مقارنة بالفترة التي يغطيها التقرير السابق.

وأوضح التقرير أنه “وفقاً للصور والبيانات والحسابات التي تم الحصول عليها من إحدى الدول الأعضاء والتي تغطي الفترة ما بين الأول من يناير إلى 30 سبتمبر/أيلول، تخطت الشحنات غير المشروعة من النفط في العام 2020 الحد الأقصى المسموح به وهو 500 ألف برميل بعدة مرات”.

ومع هذا، فقد استمرت كوريا الشمالية في تطوير وتحسين أسلحة الدمار الشامل، ويقول التقرير أنه “بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الدولة المنعزلة مواداً انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وحسن البنية التحتية للقذائف الباليستية، واستمرت في السعي لتأمين المواد والتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج”.

شاهد أيضاً: بحجة فيروس كورونا.. كوريا الشمالية تنتهك حقوق الإنسان