ما قصة الشاب الإيغوري ”هلمت روزي“ الذي تحدى الصين من اليابان؟
في العام 2005، انتقل الشاب الايغوري هلمت روزي إلى اليابان، بسبب انضمامه لبرنامج الدراسات العليا في الهندسة، ولكن سرعان ما قرر الاستقرار هناك وتأسيس شركة إنشاءات وفتح مطعم للكباب في محافظة تشيبا.
لم تمضي ثلاث سنوات حتّى تحول روزي الى ناشط سياسي، يعمل على حشد دعم كبير لقضية شعبه المضطهد في الصين، بعد أن علم باعتقال العديد من أفراد عائلته، وأن التواصل معهم أصبح شبه مستحيل بسبب حملات القمع والتضييق الأمني، وفقاً لمجلة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
تهديد روزي
بدأت القصة عندما تلقى روزي مكالمة فيديو من شقيقه في إقليم شينجيانغ بغرب الصين ليخبره أن ضابط أمن صيني يريد التحدث معه على خلفية الزيارة التي كان من المفترض أن يجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اليابان.
قام الضابط بطرح أسئلة على روزي، مثل “هل تخطط الجالية الإيغورية للقيام باحتجاجات أثناء زيارة شي جين، ومن هم الذين سيقودون تلك الاحتجاجات والتظاهرات”. كما هدده بأن التعاون سيؤدي الى أن تتلقة عائلته معاملة جيدة.
قام روزي بتسجيل الماكلمة الثانية ليقدمها لاحقا كدليل موثق إلى السلطات اليابانية، كما بثتها الإذاعة ليستمع اليها ملايين اليابانيين، مما زاد الضغوط على الحكومة اليابانية للاقتراب أكثر من المواقف الغربية المنددة بانتهاكات الصين بحق سكان إقليم شينجيانغ.
المشاركة في الاحتجاجات
هذه الحادثة دفعت روزي الى المشاركة في الاحتجاجات التي تطالب الصين بإغلاق معسكرات الاعتقال التي تضم أكثر من مليون شخص من مسلمي الإيغور. كما أنه دأب على الاجتماع مع السياسيين وعقد ندوات حول الوضع في شينجيانغ، موضحا أنه بعد حادثة تسجيل مكالمة ضابط الأمن أي محاولات أخرى للاتصال به، في الوقت الذي لا يتم الرد على مكالماته الهاتفية مع أسرته.
وقال روزي:”التحدث علانية كان يستحق كل هذا العناء، فالآن يعرف الجميع إلى حد كبير مشاكل الأويغور”.
موقف اليابان من قضية الإيغور
لا تزال اليابان هي العضو الوحيد في مجموعة الدول الصناعية السبع التي لم تشارك في العقوبات المنسقة المفروضة على المسؤولين الصينيين الشهر الماضي بسبب الوضع في شينجيانغ.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية قد أكد أن طوكيو تراقب عن كثب وبقلق أوضاع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء ، في مؤتمر صحفي آنذاك “تعتقد اليابان أنه من المهم أن يتم ضمان الحرية واحترام حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، وهي معايير عالمية في المجتمع الدولي، وفي الصين أيضًا”.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون مسلم من الإيغور قد اعتقلوا في شينجيانغ، حيث يقول نشطاء إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تحدث هناك.
هل تفرض اليابان عقوبات على الصين؟
ووفقاً تقارير إخبارية، فإن أعضاء في البرلمان يعملون على إنجاز تشريع يمنح الحكومة سلطات لفرض عقوبات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها قضية مسلمي الإيغور.
وكان عدد كبير السياسيين اليابانيين قد مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، لإلغاء زيارة الدولة التي كان سيقوم بها الرئيس الصيني البلاد قبل أن تؤجل للمرة الثانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
كيف تستخدم الصين عمالة السخرة في القضاء على هوية الإيغور المسلمين
أعلنت كل من بريطانيا وكندا في يناير الماضي عزمهما اتخاذ تدابير ضد عمالة السخرة المتمثلة في الهجمة التي تمارسها حكومة بكين ضد الإيغور، وذلك بالعمل على منع وصول البضائع التي يستخدم فيها الإيغور في العمل القسري الذي تفرضه الصين على هذه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ إلى المستهلكين البريطانيين والكنديين.