إعادة فتح الاقتصاد على رأس أولويات جونسون

جونسون يضع خططاً لإعادة فتح الاقتصاد

من المقرر أن يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططاً لإعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف يوم الاثنين عندما يحدّث خارطة طريق فيروس كورونا بمساعدة واحدة من أسرع اللقاحات في العالم.

دخول الكثير من مناطق أوروبا عمليات إغلاق جديدة لمعالجة الحالات المتزايدة، دفع جونسون لتقديم تحديث لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر البلدان تضرراً خلال الوباء.

من المتوقع أن يؤكد جونسون أنه يمكن إعادة فتح متاجر التجزئة غير الضرورية والضيافة الخارجية ومصففي الشعر في 12 أبريل في بريطانيا، بينما سيقدم أيضاً مزيداً من التفاصيل حول جوازات سفر اللقاحات والسفر الدولي.

تقاتل شركات الطيران من أجل البقاء بعد عام من عدم السفر تقريباً، وتعطي خطة الحكومة لاستخدام نظام إشارات المرور للبلدان بناءً على مستويات العدوى والتطعيم بارقة أمل في إمكانية حدوث بعض أشكال العطلات.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون/ رويترز

فتح الاقتصاد.. إطار زمني مفتوح

بموجب الخطة الحالية ، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو على أقرب تقدير. وقالت صحيفة فايننشال تايمز إنه ليس من المتوقع أن يحدد جونسون إطاراً زمنياً محدداً.

سيتم أيضاً المساعدة على التخفيف التدريجي للقواعد من خلال زيادة توافر الاختبارات، حيث يحق لكل شخص في بريطانيا إجراء اختبار كورونا سريعاً مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض والعثور على هؤلاء الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

وقال جونسون في بيان: “بينما نواصل إحراز تقدم جيد في برنامج اللقاحات لدينا ومع خارطة الطريق الخاصة بنا لتخفيف القيود بحذر ، فإن الاختبارات السريعة المنتظمة أكثر أهمية للتأكد من عدم إهدار هذه الجهود”.

تتبع اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مساراتها الخاصة المتشابهة للخروج من الإغلاق الصارم الذي تم فرضه في بداية هذا العام.

تستطيع بريطانيا متابعة التعافي بعد أن أعطت جرعات أسترازينيكا وفايزر لأكثر من نصف السكان البالغين. كما أن إعادة فتح المدارس في مارس لم يؤد بعد إلى ارتفاع في عدد الحالات، على الرغم من تكثيف المزيد من الاختبارات.

لكن المملكة المتحدة تضررت بشدة من الوباء. مع ما يقرب من 127000 حالة وفاة ، لديها خامس أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند.

في عام 2020 ، انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 9.8٪ ، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاثة قرون وواحد من أعمق الانكماشات في العالم. مع ذلك ، ادّخرت الأسر ، وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قبل إعادة الافتتاح.