وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الإثنين على خطة تمويل “لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان”، بحسب ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا.

ولم تعلن جورجييفا عن أيّ مبلغ لكن في نهاية آذار/مارس الفائت أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

أضافت ان تخفيف الديون “سيبدأ إقراره” بمجرّد أن “يتعهّد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة” و”بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في +المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

ودعماً من الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية أعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار.

وكانت قد دعت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، واشارا إلى أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت عبر الفيديو ونظّمها نائب وزير الخزانة الأمريكي آندي بوكول مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث وضمّ ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.

وسلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على “الخطوات المتبقية” للحصول على إعفاء كلّي من الديون.

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود وأطاحه الجيش في نيسان/أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.