إندونيسيا احتجزت السفينة الإيرانية لنقلها النفط بشكل غير قانوني

أفرجت السلطات الإندونيسية السبت عن ناقلة نفط إيرانية وسفينة بنمية احتجزتا مطلع العام للاشتباه في نقلهما النفط بشكل غير قانوني.

وصرح المتحدث باسم وكالة الأمن البحري في إندونيسيا لفرانس برس أنه عقب الإجراءات القانونية، غادرت ناقلتا النفط الخام – “إم تي هورس” التي ترفع العلم الإيراني و”إم تي فريا” التي ترفع علم بنما – إندونيسيا الجمعة.

ودين قبطاني الناقلتين الثلاثاء بتهمة دخول الأراضي الإندونيسية من دون تصريح.

وحكم على قبطان “إم تي هورس” الإيراني مهدي مونغاسماجاهرمي وقبطان “إم تي فريا” الصيني تشين يو كون بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ مع فترة مراقبة قضائية لمدة عامين.

كذلك أمرت المحكمة تشين بدفع غرامة قدرها مليارا روبية (140 ألف دولار) لإلقاء النفط بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية.

وتم إطلاق سراح القبطانين من الاحتجاز ويعتقد أنهما غادرا إندونيسيا مع بقية أفراد الطاقم الجمعة على الرغم من الأحكام الصادرة في حقهما.

وفي كانون الثاني/يناير، رصدت الناقلتان قبالةكاليمانتان، الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، واحتجزتا بعدما فشل الطاقم في الرد على المكالمات اللاسلكية.

وأفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسية أن أفراد الطاقم مشتبه في ارتكابهم سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إظهار الأعلام الوطنية للسفن، وإيقاف أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهم لتجنب اكتشافهم ونقل النفط بشكل

غير قانوني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلاً عن بيان صادر عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أنه “تم الإفراج عن الناقلة بعد 125 يوما بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية بنجاح”.

وأضاف البيان أنه “على الرغم من التحديات المستمرة والعزلة عن عائلاتهم، قدم الطاقم تضحيات للدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على تدفق صادرات النفط والمنتجات النفطية من البلاد”.

ولطالما وجهت اتهامات إلى طهران بمحاولة إخفاء مبيعاتها النفطية لتجنب العقوبات الأميركية المعوقة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط الإيراني جراء مبيعاته لدول من بينها سوريا وفنزويلا.