خفّفت الهند من القيود الاحترازية الاثنين تزامنا مع تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ انتشار موجة كورونا الثانية
أعيد فتح مدن هندية رئيسية للعمل يوم الاثنين، بعد موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا أودت بحياة مئات الآلاف تزامنا مع تسجيل أدنى حصيلة إصابات اليوم.
وتم تداول صور لطوابير طويلة للحافلات في المركز المالي لمومباي , بينما عادت حركة المرور إلى طرق نيودلهي
وكانت الإصابات الجديدة البالغ عددها 100636 خلال الـ24 ساعة الماضية هي الأدنى في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان منذ السادس من أبريل ، وأعلى من الذروة التي سجلت الشهر الماضي والتي تجاوزت 400 ألف إصابة، ما سمح للسلطات بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد.
وقال رئيس وزراء دلهي ، أرفيند كيجريوال ، على تويتر: “علينا أن ننقذ أنفسنا من العدوى ، ولكن أيضًا نعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح”.
وأمر بفتح نصف متاجر العاصمة في أيام فردية وزوجية من الشهر على التوالي ، في محاولة للحد من الازدحام ، لكنه سمح للمكاتب وشبكة السكك الحديدية تحت الأرض في دلهي بالعمل بنسبة 50٪ من طاقتها.
في المقابل تم إبقاء بعض القيود مثل الحظر المفروض على تناول الطعام في المطاعم واستخدام المسارح وصالات الألعاب الرياضية.
يذكر أن المستشفيات واجهت أكبر ضغط بسبب الجائحة، حيث كان هناك نقص في الأسرة والأكسجين الطبي ، وتوفي الناس في مواقف السيارات والمنازل ، في حين كافحت محارق الجثث والمشارح للتعامل مع التدفق المستمر للجثث.
وأعلنت وزارة الصحة ان الهند أضافت 2427 حالة وفاة بين عشية وضحاها ليصل عدد الضحايا إلى 349186 ، بانخفاض عن أكثر من 4000 حالة وفاة كل يوم في ذروة الأزمة ، بينما يبلغ عدد الإصابات الآن 28.9 مليون.
لكن الخبراء يعتقدون أن كلا الرقمين قد تم تقديرهما بأقل من اللازم ويمكن أن يكونا أعلى ببضع مرات من الرقم الرسمي.
سمحت السلطات في ولاية ماهاراشترا الغربية ، موطن مومباي ، للشركات بالعمل حتى وقت متأخر من بعد الظهر ، ويعمل بها نصف موظفيها ، وافتتحت صالات رياضية وصالونات ومنتجعات صحية رغم أن دور السينما ومراكز التسوق ستبقى مغلقة.
تأتي جهود إعادة الانفتاح في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لتطعيم ما يقرب من 1.4 مليار نسمة في استراتيجية يقول المسؤولون إنها الطريقة الوحيدة للحد من أي موجة ثالثة من الإصابات.
لكن نقص الإمدادات يعني أن أقل من 5٪ من 950 مليون هندي بالغ قد تلقوا جرعتين إلزاميتين من اللقاح.
وازداد الضغط لاستئناف بعض النشاط الاقتصادي حيث يعتمد الملايين على الأجور اليومية لدفع ثمن الطعام والإيجار.
يذكر أن في الأسبوع الماضي ، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 9.5٪ من 10.5٪ للسنة المالية 2021/202.