محمد الجنون
تحديات تنتظر الرئيس الإيراني الجديد.. ما هي؟
- الإنتخابات الرئاسية تحلّ وسط الانهيار الذي تعاني منه إيران على مختلف الصعد
- الرئيس الجديد سيواجه تحديات كثيرة أبرزها الوضع الاقتصادي والأزمة الصحية والعلاقات الخارجية
- أزمة الثقة بين الناس والسلطات في إيران عميقة وواسعة
- من الإشارات على انعدام الثقة نسبة الامتناع القياسية 67% عن المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2020
تنطلق بعد 4 أيام (18 يونيو/حزيران) الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وقتٍ تعاني إيران من انهيار ينسحب على مختلف الصعد، سواء الاقتصادية أو الصحيّة.
وفي هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى الشخصية التي ستتولى سدّة الرئاسة خلفاً للرئيس الحالي حسن روحاني. وفعلياً، فإنّ هناك سلسلة من التحديات الأساسية التي تنتظر الرئيس الإيراني الجديد، وهي تتراوح من الاقتصاد الى العلاقات الخارجية والأزمة الصحية.
وفي هذا الإطار، نشرت وكالة “فرانس برس” تقريراً عرضت فيه أبرز ما ينتظر الرئيس الجديد من تحديات، وهي على النحو التالي:
الوضع الاقتصادي
يعد الوضع الاقتصادي أولوية في جدول أعمال الرئيس الجديد للجمهورية. واعتباراً من العام 2018، دخلت إيران في ركود اقتصادي في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة “كورونا” التي تعد إيران أكثر الدول تأثراً بها في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد المرشحون الـ7 على أولوية رفع العقوبات الأمريكية الذي يؤمل في أن يتحقق من خلال المباحثات غير المباشرة الجارية حالياً في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق من خلال عودة واشنطن إليه، وإطلاق عجلة الاقتصاد المحلي مجدداً.
وفي السياق، يقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية “إيريس” في باريس تييري كوفيل لوكالة “فرانس برس”: “في حال تم رفع العقوبات، سينعكس ذلك استقراراً على البيئة الاقتصادية الكلّية مع زيادة في النمو وتراجع في مستوى التضخم”.
ويرى الخبير في الاقتصاد الإيراني أن “ذلك يجب أن يترافق مع توفير حاجات المواطنين، لأن إحدى المخاطر هي أن يعتقد الناس أن كل شيء سيتحسن على الفور (اذا تم رفع العقوبات)، وفي هذه الحال سيواجهون خيبة أمل كبيرة”.
العلاقات الدولية
وحتى في حال التوصل الى تسوية بشأن الملف النووي، وهو أمر مطروح في ظل التقدم التدريجي الذي حققته المباحثات المتواصلة منذ مطلع نيسان/أبريل في فيينا، يرى الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص بالشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، أن ذلك “لن يؤدي الى عودة المستثمرين الأجانب الى السوق الإيرانية على المدى القريب”.
ولفت إلى أن هناك “شرطاً لا غنى عنه لحصول ذلك، وهو تطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن”.
إلا أنّ أمراً كهذا يبدو مستبعداً خصوصاً في ظل الريبة وانعدام الثقة بين إيران وأمريكا. ولذلك، يعتبر تيرم أنه “على الرئيس الجديد إيجاد مسار جديد من أجل ضمان تحسّن بالحد الأدنى للظروف الاقتصادية للشعب من خلال إدارة منسوب التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأبدى رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، رغبته في منح الأولوية لتعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة. وفي حال فوزه، يتوقع أن يستمر اضطراب العلاقة مع دول الغرب، في مقابل العمل على تحسين العلاقات مع دول قريبة أبرزها السعودية، وفق تقدير بعض المحللين.
الخروج من الأزمة الصحية
إيران هي أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس كورونا، ولم تتمكن حتى الآن من المضي قدما في حملة التلقيح الوطنية بالسرعة المرغوبة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك، صعوبة استيراد اللقاحات في ظل العقوبات الأمريكية.
ويمكن للحكومة الجديدة تسريع العملية في حال نالت طهران تخفيفاً للعقوبات في هذا المجال، أو نجحت بعض مشاريع اللقاحات المنتجة محلياً، في إنجاز الاختبارات السريرية ونيل الموافقة الرسمية لاعتمادها.
استعادة ثقة الناس
من جهته، يرى الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي أن “أزمة الثقة (بين الناس والسلطات) عميقة وواسعة”. ومن الإشارات على ذلك، نسبة الامتناع القياسية 67% عن المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2020، وهو ما يخشى أن ينعكس أيضاً على الانتخابات الرئاسية.
وشهدت إيران محطات عدة في الأعوام الماضية ساهمت في تعميق هذه الهوة، مثل حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “الخطأ” ووفاة 178 شخصا على متنها في كانون الثاني/يناير 2020، والذي لم تقر السلطات بمسؤوليتها عنه سوى بعد 3 أيام من الإنكار، أو التعامل بالشدة وسقوط ضحايا خلال احتجاجات في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ومع هذا، يرى زيد آبادي أن على “الحكومة المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات الفورية من أجل استعادة الثقة”، من ضمنها “رفع الحظر عن بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل تلغرام وتويتر، والحد من الصرامة بشأن الحجاب”.
البيئة “أولوية منسية”
ويعتبر كوفيل أن “الأزمة البيئية في إيران باتت واقعاً”، لكن حتى الآن “ثمة انطباع بأن الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع سياسة” للتعامل معها.
من جهته، يرى زيد آبادي أن “الموارد المالية استنفدت”، مشيراً أيضا إلى “تدمير الموارد الطبيعية” بضغط من بعض النشاطات الاقتصادية، مبدياً أسفه لأن “المسؤولين يتناسون هذه الأزمة كلياً بمجرد أن تمطر السماء مرتين”.
وفي الواقع، فقد غابت القضايا البيئية عن تصريحات المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية الـ3 التي أجريت بينهم. وهنا، يرى تيرم أن “الأسئلة البيئية ستكون ذات أهمية كبيرة، لكن “أسباب المشكلة تتخطى صلاحيات الرئيس، وترتبط بمصالح اقتصادية لشركات شبه رسمية غير مرتبطة بالحكومة.
شاهد أيضاً: الرئيس السابق محمود احمدي نجاد قال لأخبار الآن انّه يريد لإيران التحرر والتقدم