بسمة الكريبي
منظمة العفو تدعو إلى تحقيق بشأن الرئيس الإيراني الجديد في قضايا “جرائم ضد الإنسانية”
- مظمة العفو تتهم رئيسي بانه كان عضواً في “لجنة الموت”
- اللجنة نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء
- شغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988
- منظمة العفو: رئيسي مسؤول عن توقيف آلاف المتظاهرين
ندّدت منظمة العفو الدولية السبت بانتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيساً لإيران، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية”.
رئيسي “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”
واتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت “مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي”.
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران”.