دعوات دولية للتحقيق مع إبراهيم رئيسي
- إبراهيم رئيسي حكم بإعدام 5000 معارض
- إخفاء الجثث وعدم الاعلان عن أماكن الضحايا
- الحكم على بعض الضحايا بتنظيف حقول الالغام امام الجيش الإيراني
جددت منظمة العفو الدولية مطلع هذا الأسبوع دعوتها للتحقيق مع إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، الفائز بانتخابات الرئاسة في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988 وذلك وفقا لجميعات حقوقية ومنظمات دولية.
وصرحت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان لها السبت الماضي إن “إيران لا تزال تخفي حقيقة ما جرى عام 1988 وكانت للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يد فيه، حيث يتعلق الأمر بإعدامات لآلاف السجناء السياسيين”.
فيما وصفت كالامار ما فعله رئيسي بالجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي تستوجب محاكمته بدلا من تصعيده إلى كرسي الحكم.
فماذا فعل الرئيس الإيراني الجديد المدعوم من القوى المحافظة والمتشددة في إيران كي يستحق تهمة “مجرم حرب” ولتدعو المؤسسات الدولية لمحاكته؟
في عام 1988 كان رئيسي أحد أربعة قضاة شكلوا لجنة عرفت فيما بعد بـ”لجنة الموت” وكان رئيسي أكثرهم تشددا وتمسكا بأحكام الإعدام ومن خلال هذه اللجنة ارتكب رئيسي ثلاثة جرائم وحشية ضد المعارضين السياسين في إيران، كان اولها هو الحكم على آلاف المواطنين الإيرانيين بالإعدام وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى بخمسة آلاف ضحية، ولم تتوقف الجرائم عند ذلك بل إن أعضاء اللجنة أمروا باخفاء الجثث وعدم الاعلان عن أماكن دفن الضحايا، وهو ما جعله هذه الأماكن مجهولة حتى الآن.
أما الجريمة الثالثة فكانت أثناء المحاكمات حيث كان يقوم القاضي ابراهيم رئيسي بالحكم على بعض الضحايا بتنظيف حقول الالغام امام جيش الجمهورية الاسلامية ومن ثم الموت.
المشاركة الأدنى في تاريخ إيران تأتي برئيسي
وكان المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي قد فاز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بحصوله على 61,95 بالمئة من أصوات المقترعين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي السبت.
وأوضح الوزير أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة بلغت 48,8 بالمئة، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وبحصول رئيسي على 62% من النسبة المشاركة في عملية الاقتراع، 48.8%، فيكون قد حصل على تأييد 30.2% فقط من إجمالي أصوات الإيرانيين. في الوقت الذي انقسمت فيه باقي الأصوات ما بين اختيار مرشحين آخرين أو امتناع أصحابها عن المشاركة في العملية الانتخابية برمتها.