محمد الجنون
الشركات الأمنية الصينية تتوسع في الخارج
- الصين تسعى لتعزيز وجودها في مختلف أنحاء العالم من خلال شركاتها المتنوعة
- حضور الشركات الأمنية الصينية الخاصة في شرق آسيا بات يتزايد بشكل كبير
- الشركات الصينية التي لها استثمارات محفوفة بالمخاطر منطقة جنوب آسيا، تلجأ لشركات الحماية الصّينية
- شركات الصين توافدت إلى الخارج بحثاً عن فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالحزام والطريق
تسعى الصين باستمرار إلى تعزيز وجودها في مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال شركاتها المتنوعة، وهي تهدف من وراء ذلك لفرض هيمنتها وسيطرتها.
وفي السياق، كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن، إن حضور الشركات الأمنية الصّينية الخاصة في شرق آسيا بات يتزايد بشكل كبير. ووسط ذلك، فإن الشركات الصينية التي لها استثمارات محفوفة بالمخاطر منطقة جنوب آسيا، تلجأ لشركات الحماية الصّينية.
وأوضح التقرير الجديد، بحسب “CNN“، أنّ الشركات التي تتخذ من الصّين مقراً لها تمثل 29 من 49 شركة أمن أجنبية خاصة تعمل في كمبوديا وميانمار.
وتكشف البيانات أنّ هذه الشركات تأسست بشكل مطرد منذ العام 2013، مع ارتفاع عددها في 2019 و 2020.
ومع هذا، فإنّ المركز الأمريكي لم يكشف في تقريره عن سبب نمو عدد هذه الشركات في المنطقة، إلا أنه أرجع تزايد عددها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.
والمبادرة هي مشروع البنية التحتية العالمي الطموح للرئيس الصّيني شي جين بينغ الذي تبلغ قيمته تريليون دولار ويهدف إلى ربط بكين بالأسواق في جميع أنحاء آسيا.
وتوافدت الشركات الصّينية إلى الخارج بحثاً عن فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالحزام والطريق. ويقول التقرير الجديد أنّ شركات الأمن الخاصة الصّينية تقدم خدمات أمنية وحماية مختلفة للعملاء العاملين في مناطق خطرة في الخارج، بما في ذلك أجزاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسبق أن قال السفير الصّيني السابق لدى كمبوديا شيونغ بو في العام 2017 إنّ بكين بحاجة إلى تعزيز هذه الشركات “لتوفير الأمن في الخارج للاستثمارات الجديدة، لأن بلاده لا تستطيع إرسال مشاة البحرية مثل الولايات المتحدة”.
ويقول التقرير إن مواقع الشركات الصّينية غالباً ما تشير إلى حوادث أمنية أثرت على الاستثمارات الصّينية في مناطق تعتبر خطيرة.
وبحسب التقرير، فإن شركات الأمن الخاصة يمكنها الدفاع عن المصالح الاقتصادية الصّينية بينما تسمح للصين بتجنب المخاطر المادية، لكنها توفر أيضاً غطاء للأشخاص الذين لهم صلات بالجريمة المنظمة لإدارة شركات مسلحة في بلد مضيف.
شاهد أيضاً: الصّين في أزمة غذائية… وفجوة في معالجة الأمر