أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة الممدّدة ولايته بموجب قرار من مجلس الأمن، تقريره النهائي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى، وقد حصلت “أخبار الآن” على نسخة منه، وهو يوثّق الإنتهاكات التي تحصل في هذا البلد الأفريقي. وجاء في التقرير أنّ جمهورية أفريقيا الوسطى دخلت في أزمة جديدة بعدما تجدد القتال في كلّ أنحاء البلاد، حيث تمّ استهداف المدنيين على نطاق واسع.
وأشار التقرير، الذي صدر بـ 6 لغات ومن 190 صفحة، إلى أنّه بعد فشل الإئتلاف في السيطرة على بانغي في 13 يناير، شنّت القوات المسلحة لفريقيا الوسطى، بدعم من المدربين الروس والقوات الرواندية، هجوماً على المتمردين، فاستولت تدريجياً على المدن الرئيسية التي كانوا يسيطرون عليها.
لقراء تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة كاملاً إضغط هنا
وأكّد التقرير أنّ المدنيين استهدفوا بشكل غير متناسب طوال هذه الأزمة، على نحو ما وثقه فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال بعثات ميدانية شملت معظم المناطق المتضررة جرّاء القتال.
ولفت التقرير إلى أنّ المدنيين كانوا في البداية هدفاً لأعمال الإبتزاز على أيدي المقاتلين المنتسبين لائتلاف الوطنيين من أجل التغيير، وأصبحوا بعد ذلك ضحية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها جنود القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى والمدربون الروس.
وأضاف التقرير أنّ نطاق انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ارتكبتها الجماعات المنتسبة إلى الائتلاف، اتسع وشملت الإنتهاكات التجنيد القسري للأطفال، والإعتداءات على حفظة السلام وأعمال العنف الجنسي ونهب المنظمات الإنسانية. كما شملت الإنتهاكات التي ارتكبها القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى والمدربون الروس، وفق التقرير الأممي، حالات الإستخدام المفرط للقوة، والقتل العشوائي واحتلال المدارس والنهب على نطاق واسع، بما في ذلك نهب المنظمات الانسانية.
وأكّد التقرير الأممي أنّ فريق الخبراء جمع شهادات من عدد كبير من المسؤولين المحليين والقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي، ومصادر على مستوى المجتمع المحلي في مواقع متعددة في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذين لاحظوا المشاركة الناشطة للمدبين الروس في العمليات القتالية الميدانية، ولاحظ كثيرون منهم أنّهم غالباً ما كانوا يسبقون القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وهي تزحف قدماً صون مختلف المدن والقرى عوضاً عن اللحاق بها.
كما تناول التقرير استمرار أنشطة تهريب الذهب والألماس، وهي أنشطة تحرم البلد من موارد كبيرة وتنشيء الظروف المؤاتية لتطور شبكات إجرامية مزدهرة بغض النظر عن الحالة السياسية والأمنية.
وكانت “أخبار الآن” نشرت تقريراً مفصلاً عن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الفاغنر الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا تميّز بين المتمردين والمدنيين. وكانت رئيسة ومقررة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، يلينا أباراك قالت لـ”أخبار الآن“، إنّ مجموعة العمل حول استعمال المرتزقة المفوضة من قبل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، تقوم بمراقبة الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ بعض الوقت… وسبق أن بلّغنا عن الإنتهاكات لمتخلف الفاعلين وأفصحنا عنها على العلن في تصاريحنا الصحافية، وهي تتعلق بحالات اختفاء قسرية وتعذيب وعنف جنسي واستجواب تحت التعذيب ونهب واحتلال عقارات ومدارس خاصة ومقرّات لمنظمات إنسانية”. وتحدّثت عن الشركات الروسية التي تمّ تحديدها من قبل الأمم المتحدة، والتي تعمل في أفريقيا الوسطى وترتكب انتهاكات واسعة النطاق.