اللاجئون الروهينغا يشككون في مبادرة المعارضة تجاههم في ميانمار
رحبت “حكومة الظل” التي شكّلت رداً على الانقلاب العسكري في ميانمار بممثلين للروهينغا في ائتلافها المناهض للحكم العسكري , لتكسر بذلك أحد المحرمات في البلاد، لكن الأقلية المسلمة المضطهدة تتخوف من هذه المبادرة.
وتغرق ميانمار في الفوضى منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير، منهياً مرحلة ديموقراطية استمرت عقداً، ليشن بعد ذلك حملة قمع وحشية على المعارضين وبالأخص مسلمي الروهينغا.
“حكومة الوحدة الوطنية” التي شكلها نواب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” في المنفى سعياً إلى حشد دعم المجتمع الدولي دعت أقلية الروهينغا إلى “التعاون” , ووعدتهم بأن مئات الآلاف ممن فروا إلى بنغلادش بعد حملة القمع الوحشية التي طالتهم في العام 2017، قد يعودون إلى الديار.
وتعهدت حكومة المعارضة بمنح الجنسية لأفراد الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين غرب البلاد , وهم عديمو الجنسية وضحايا للتمييز منذ عقود.
المبادرة تثير شكوك مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات للنازحين في بنغلادش تفتقر لأبسط مقومات الحياة، فهم يخشون أن تحولهم هذه المبادرة إلى “دروع بشرية أو كبش فداء” حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحدهم في مخيم “ثيت كاي بيين”.
ويعيش الروهينغا منذ أجيال في ميانمار, لكنهم ما زالوا يعتبرون دخلاء في هذا البلد الذي لا يحملون جنسيته ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها البورميون الآخرون.