بسمة الكريبي
مشروع قانون لمعاقبة علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
- منظمة العفو: السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا
- المنظمة: عدم إخضاع رئيسي للتحقيقهو بمثابة الافلات من العقاب
- نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات
قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون لمعاقبة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن المشروع يضمن فرض عقوبات حقيقية على النظام الإيراني.
كروز هاجم إدارة الرئيس جو بايدن قائلا إنها تسعى للتخلي عما تبقى من وسائل ضغط على إيران.
وبحسب وصف كروز، فإن خامنئي يستخدم العنف والفساد ضد الشعب الإيراني، بينما يتحمل رئيسي مسؤولية المجازر بحق عشرات آلاف الإيرانيين الأبرياء.
وشدد السيناتور الجمهوري على ضرورة إخضاعهما لقوة العقوبات الأميركية، واحتواء الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني.
هذا ويحظى مشروع معاقبة خامنئي بدعم ماركو روبيو وتوم كوتن وليندسي غراهام وآخرين.
كانت منظمة العفو الدولية قد دعت للتحقيق مع الرئيس الإيراني، رئيسي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وشددت “العفو الدولية” على ضرورة أن يخضع لتحقيق في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان.
واتّهمت المنظمة، رئيسي بأنه كان عضواً في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.