التاريخ يكشف أفعاله.. سجل إبراهيم رئيسي ملطخ بالدماء

  • إيران شهدت اليوم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً لها
  • رئيسي من الشخصيات المرتبطة بسجل إجرامي هائل
  • محاكمة في السويد ستشكف تفاصيل مدمرة عن دور رئيسي في قتل سجناء

شهدت إيران، اليوم الثلاثاء، تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي خلفاً للرئيس السابق حسن روحاني، وذلك بعد انتخابات أجريت في حزيران/يونيو الماضي.

ويعتبر رئيسي من الشخصيات المرتبطة بسجلٍ إجرامي هائل في إيران، خصوصاً أن اسمه ارتبط بقضايا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

ومؤخراً، كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية في تقرير جديد أن محاكمة مسؤول إيراني إيراني سابق في السويد في قضية اعدامٍ جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، من شأنها أن تميط اللثام عن تفاصيل كثيرة ومُزلزلة حول الدور الذي لعبه رئيسي في عملية الاعدام تلك، إذ كان مُدعياً عاماً في ذلك الوقت.

وكان القضاء السويدي اتهم قبل أيام المدعو حميد نوري (60 عاماً) بالتورط في قتل أكثر من 100 من المعارضين السياسيين، الذين كانوا على صلة بجماعة “مجاهدي خلق” الإيرانية في إيران.

وجرى اعتقال نوري في السويد عام 2019 خلال زيارة أقارب له، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 10 أغسطس/آب الجاري.

ووفقاً لـ”ذا غارديان”، فإنّ المدعين السويديين قالوا، الأسبوع الماضي، إنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 1988، كان نوري مساعداً لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت، غرب طهران، حيث تم إعدام مئات السجناء.

وقالت صحيفة الاتهام السويدية إن “نوري مشبته في مشاركته بعملية الإعدام الجماعية هذه. وعلى ذلك النحو، قتل عمداً عدداً كبيراً من السجناء، بالإضافة إلى تعريضهم لمعاناة شديدة تعتبرُ تعذيباً ومعاملة غير إنسانية”.

من جهتها، قالت المدعية العامة السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون إن القضية مرفوعة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة المتهمين في جرائم خطيرة للغاية بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وقالت كارليسون: “تُظهر التحقيقات المكثفة التي أسفرت عن لائحة الاتهام هذه أنه على الرغم من ارتكاب هذه الأفعال خارج أراضي السويد وقبل أكثر من 3 عقود، إلا أنها يمكن أن تخضع لإجراءات قانونية في السويد”.

ولفتت المدعية العامة إلى أنّ “دور نوري المزعوم في إعدام المعارضين المسلحين يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف، وأن تواطؤه في إعدام المعارضين السياسيين اليساريين بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية يعتبر جريمة قتل بموجب قانون العقوبات السويدي، حيث إن عمليات القتل هذه لا تتعلق مباشرة بنزاع مسلح”.

ودعا أكثر من 150 من دعاة حقوق الإنسان في مايو / أيار إلى إجراء تحقيق دولي في حوادث القتل عام 1988. ولطالما دعت منظمة العفو الدولية وغيرها إلى إجراء تحقيق رسمي في دور رئيسي بهذه القضية.

يُشار إلى أنّ رئيسي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم قتل السجناء، في عام 1988. وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو خمسة آلاف، مشيرة إلى أنّ “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.