سيف الدين ونّوس
المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيد فرض التصريح الصحي
- القانون أثار الجدل ودفع الناس للتظاهر
- فرنسا: القانون يوازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية
وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا الخميس على تصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.
أثار هذا القانون المثير للجدل والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة “دكتاتورية” صحية.
والخميس، تظاهر مئات الاشخاص بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.
ترحيب وسط دعوات لمزيد من التظاهرات
ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلا إنه “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19”.
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.
ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 أيلول/سبتمبر.
وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.
وسجّلت 29 ألف إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وحتى الآن، تلقى حوالى 54 في المئة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.