الصين تقرر قانونا جديدا يشدد قبضتها على بيانات الشركات الخاصة بالمستخدمين

أقرت الصين الجمعة قانونا شاملا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.

ويأتي النص ردا على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم او استخدام الخوارزميات.

وبموجب القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.

لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، خصوصا لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينجيانغ المضطربة (شمال شرق).

ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق  “ديدي” (لحجز مركبات مع سائقين) و”تنسنت” (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.

يحد القانون من المعلومات التي يمكن أن تجمعها الشركات ويضع معايير لكيفية تخزينها.
قانون حماية البيانات مشابه للائحة حماية البيانات في أوروبا، والتي تحد من جمع بيانات العملاء ومعالجتها؛ ولكن على عكس القوانين في الدول الغربية، لا يقول التشريع الصيني شيئًا عن تقييد وصول الحزب الحاكم أو الحكومة إلى المعلومات الشخصية.
اتُهم الحزب الحاكم باستخدام البيانات التي تم جمعها عن الإيغور وغيرهم من أعضاء الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية لتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق.