أفغانستان.. المؤسسات المالية تتعامل بحذر وسط دعوات لتجميد أصول مالية لطالبان

  • شركات تحويل الأموال تعلق خدماتها في أفغانستان
  • مخاوف من توسيع العقوبات الأمريكية على طالبان لتشمل أفغانستان

تتزايد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد في أفغانستان مع سيطرة طالبان على السلطة، وسط توقعات بأن المنح الأجنبية والمساعدات سوف تتباطأ، وستحجب أموال وأصول في الخارج.

وعلقت شركتان لخدمات تحويل الأموال في الولايات المتحدة عملياتها إلى أفغانستان، حيث تفحص البنوك الأميركية بدقة المعاملات مع نظرائها الأفغان، حسبما أورد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتقول الصحيفة إن قرار ويسترن يونيون ومانيغرام إنترناشونال بوقف الأعمال التجارية في أفغانستان يحد من تدفق المدفوعات الخارجية التي تعد مصدرا رئيسا لدعم العديد من العائلات الأفغانية.

وتنتظر البنوك الأفغانية توضيحا ما إذا كانت العقوبات الأمريكية على طالبان ستنطبق بالتالي على أفغانستان، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الأزمة المالية في البلاد على المدى القريب، وفي حال توسيع العقوبات قد تنضم أفغانستان إلى كوريا الشمالية وإيران باعتبارهما منبوذين في النظام المالي الدولي.

وبحسب مسؤولين سابقين بوزارة الخزانة فإن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات على نطاق أوسع سيعتمد جزئيا على كيفية حكم طالبان وسيتم اتخاذه على أعلى المستويات في إدارة بايدن.

تدهور العملة الأفغانية

ومع استيلاء طالبان على السلطة تدهورت العملة الأفغانية فيما نقلت وول ستريت عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت، الأسبوع الماضي، تسليم شحنات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان، في محاولة لمنع وصول مئات الملايين من الدولارات إلى يد الحركة المتشددة.

أموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان

والسبت، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو (67 مليون دولار) ، لكنها رهنت الأمر باحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة الأقليات، واحترام حقوق النساء والفتيات.

وحتى تتضح الأمور تتعامل البنوك بحذر شديد وتقوم بإبطاء تدفقات الأموال اللازمة لمواصلة التجارة والمعاملات الأخرى.

مطالبات بتجميد أصول طالبان

وطالبت الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتجميد أصول طالبان نظرا لتصنيفها كحركة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى “والتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لها، بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ويقول المسؤولون الماليون إنهم قلقون من تطبيق العقوبات على مجموعة أوسع بكثير من المعاملات، بما في ذلك مدفوعات للكيانات الأفغانية عبر البنوك التجارية في البلاد.

ونقلت وول ستريت عن مصدر مطلع أن مسؤولين بنكيين أجروا مكالمات متعددة بشأن هذه المسألة، بالاتصال بالخط الساخن في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، والذي يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية.

ووفقا للصحيفة، فقد امتنعت وزارة الخزانة عن التعليق.

والأربعاء الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأفغاني إن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وقال صندوق النقد الدولي إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، ومنها 440 مليون دولار احتياطيات نقدية، بسبب “الافتقار إلى الوضوح” حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت طالبان على كابل.