مصادر دخل “طالبان” كثيرة.. ما هي؟

  • جماعة طالبان الأفغانية هي واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم
  • بحلول منتصف عام 2021، كان في صفوف الجماعة ما يقدر بـ 70 ألف إلى 100 ألف مقاتل
  • جماعة طالبان تفرض نظاماً لجباية الضرائب لتمويل عملياتها المسلحة

يُعتقد على نطاق واسع أن جماعة طالبان الأفغانية هي واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم. وبعد عقدين من الحرب ضد القوات الأمريكية وغيرها من القوى التي تحالفت معها، تمكنت الجماعة من السيطرة على أفغانستان. فكيف كانت تمول الجماعة نفسها كل هذه المدة؟

ما مدى ثراء جماعة طالبان؟

حكمت طَالبان أفغانستان من عام 1996 حتى أواخر عام 2001 عندما أطاحت بها القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان.

وبعد 20 عاماً من الصراع المستمر والمعارك والقتال ومقتل عشرات الآلاف من مقاتليها نجحت الجماعة في السيطرة على مزيد من الأراضي وزادت قوتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وبحلول منتصف عام 2021، كان في صفوف الجماعة ما يقدر بـ 70 ألف إلى 100 ألف مقاتل مقارنة بحوالى 30 ألفاً قبل عقد من الزمن حسب التقديرات الأمريكية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC“، فقد تطّلب الحفاظ على هذا المستوى من المواجهة ومقاومة القوات الأمريكية والحكومية الأفغانية قدراً كبيراً من المال من مصادر داخل وخارج أفغانستان.

كذلك، كان الدخل السنوي للجماعة في عام 2011 وما بعدها يقدر بحوالى 400 مليون دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة. إلا أنه بحلول نهاية عام 2018 يرجح أن عائدات ودخل الجماعة هذا قد زاد بشكل كبير ووصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً.

من أين تحصل الجماعة على المال؟

تشير المقابلات التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) داخل أفغانستان وخارجها إلى أن الجماعة تدير شبكة مالية ونظام جباية ضرائب متطور للغاية. وفعلياً، فقد نجحت الجماعة في ضمان عدد من مصادر الدخل وأهمها التبرعات الخارجية وتجارة المخدرات.

  • التبرعات الخارجية

لطالما اتهم العديد من المسؤولين الأفغان والأمريكيين دولاً معينة بما في ذلك باكستان وإيران وروسيا بتقديم مساعدات مالية لطالبان وهو ما تنفيه هذه الدول تماماً.

ويعتبر المتبرعون الأفراد في باكستان والعديد من الدول الأخرى، أكبر المساهمين الأفراد في تمويل الجماعة.

وعلى الرغم من استحالة معرفة حجم هذه التبرعات بدقة، لكن يُعتقد أن هذه التبرعات تمثل جزء كبيراً من دخل الجماعة، ويقدر الخبراء هذه التبرعات بحوالى 500 مليون دولار في السنة. كذلك، قدّر تقرير استخباراتي أمريكي سري أن طَالبان تلقت في العام 2008 حوالى 106 ملايين دولار من جهات أجنبية ولا سيما من دول الخليج.

  • تجارة المخدرات

لطالما كان يُعتقد أن جماعة طَالبان تفرض نظاماً لجباية الضرائب لتمويل عملياتها المسلحة ومن بينها جباية الضرائب على تجارة المخدرات. وكما هو معلوم، فإن أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم والذي يمكن تكريره لإنتاج الهيروين.

وتقدر قيمة صادرات أفغانستان السنوية من الأفيون ما بين 1.5 و 3 مليارات دولار. ومع هذا، فإن تجارة الأفيون كبيرة للغاية حيث يمثل الأفيون مصدر الغالبية العظمى للهيروين في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية، يتم تحصيل ضريبة زراعة بنسبة 10% من مزارعي الأفيون من قبل الجماعة.

كذلك، فإن هناك بعض التقارير عن قيام الجماعة بجباية الضرائب من المعامل التي تحول الأفيون إلى هيروين وكذلك من التجار الذين يقومون بالإتجار بالمخدرات وتهريبها.

وبحسب “BBC”، تتراوح تقديرات الأرباح السنوية لدخل طَالبان من تجارة المخدرات ما بين 100 و400 مليون دولار.

وقال القائد الأمريكي الجنرال جون نيكولسون في تقريره الخاص بإعادة إعمار أفغانستان لعام 2018 إن تجارة المخدرات تمثل ما يصل إلى 60% من الإيرادات السنوية لطَالبان. غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا الرقم مبالغ به.

من جهتها، تنكر طالبان تورطها في تجارة وتصنيع المخدرات وتفتخر بحظر زراعة نبات الخشخاش الذي ينتج منه الأفيون خلال وجودها في السلطة عام 2000.

  • توسيع مناطق السيطرة

وتمتد الشبكة المالية لطالبان إلى ما هو أبعد من مجرد فرض ضرائب على تجارة الأفيون.

وفي رسالة مفتوحة في عام 2018، حذرت طالبان التجار الأفغان من دفع ضرائبهم على مختلف السلع بما في ذلك الوقود ومواد البناء عند المرور عبر المناطق التي تسيطر عليها.

وبعد الإطاحة بالحكومة الأفغانية، تسيطر طَالبان الآن على جميع طرق التجارة الرئيسية في البلاد فضلاً عن المعابر الحدودية مما وفر المزيد من مصادر الدخل الناتجة عن الرسوم على الواردات والصادرات.

وعلى مدى العقدين الماضيين، انتهى الأمر بمبالغ كبيرة من الأموال الغربية في جيوب طالبان من دون عمد. وفي الواقع، فقد فرضت طالبان ضرائب على مشاريع التنمية والبنية التحتية بما في ذلك الطرق والمدارس والعيادات التي كان يمولها الغرب غالباً.

كذلك، يُعتقد أن طَالبان جنت عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فرض ضرائب على سائقي الشاحنات الذين كانوا ينقلون الإمدادات للقوات الدولية المتمركزة في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويُعتقد أيضاً أن طالبان تلقت قدراً كبيراً من المال عن الخدمات التي كانت الحكومة الأفغانية تقدمها.

فعلى سبيل المثال قال رئيس شركة الكهرباء الأفغانية لبي بي سي في عام 2018 إن طالبان كانت تكسب أكثر من مليوني دولار سنوياً عن طريق تحصيل فواتير الكهرباء من المستهلكين في أجزاء مختلفة من البلاد.

كذلك، هناك أيضاً الدخل الناتج مباشرة عن الصراع. في كل مرة تستولي فيها طالبان على موقع عسكري أو مركز حضري تفرغ الخزائن وتصادر الأسلحة وكذلك السيارات والعربات المدرعة.

  • المناجم والمعادن

وتعدّ أفغانستان غنية بالمعادن والأحجار الكريمة والكثير منها غير مستغل نتيجة سنوات الصراع الطويلة. وبحسب “BBC”، تُقدّر قيمة صناعة التعدين في أفغانستان بمليار دولار سنوياً وفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية.

كذلك، فإن معظم عمليات الاستخراج صغيرة الحجم ومعظمها تجري بشكل غير قانوني. ومع هذا، فقد سيطرت طالبان على مواقع التعدين وفرضت رسوماً مالية على عمليات التعدين القانونية وغير القانونية.

وفي تقريره السنوي لعام 2014 ، قال فريق الدعم ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن طالبان كانت تتلقى أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً من 25 إلى 30 موقع تعدين غير قانوني في ولاية هلمند الجنوبية لوحدها.