بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. الأمم المتحدة تستعرض أبرز الفئات المعرضة لهذه الجريمة

اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. قائمة أممية تُحدد الفئات المعرضة لهذه الجريمة

 

• استعرضت الأمم المتحدة أبرز الفئات المعرضة لجريمة الاختفاء القسري
• تعتبر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
• لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يخص اختفاء أحبائهم.
• تُحدد أمنستي الفئات المعرضة لهذه الجريمة، وهم المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الأشخاص الذين اختفوا بالفعل، والشهود الرئيسيين والمحامين.

 

بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يوافق 30 أغسطس (آب) استعرضت الأمم المتحدة أبرز الفئات المعرضة لهذه الجريمة.

وحذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان من استخدام “الاختفاء القسري” كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.

وقال غوتيريش: “لا يزال الاختفاء القسري – في حين أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف – يستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة”.

وأضاف: “وللمفارقة يتم استخدامه أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”، مشيرا أن “المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاختفاء القسري على وجه الخصوص”.

وأشار غوتيريش، إلى أن الاختفاء القسري “يحرم العائلات والمجتمعات من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم والمساءلة والعدالة والتعويضات”.

وأشار الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة، في ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى أن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت هذا اليوم في عام 2010، في إشارة إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.

وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

ووفقاً لـ “منظمة العفو الدولية (أمنستي)” فإنه على خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب، فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.

وتُشير أمنستي إن الاتفاقية “تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب”.

ونصت الاتفاقية الدولية على أن “الاختفاء القسري” يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم.

بالإضافة الى ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يخص اختفاء أحبائهم.

 

الفئات المعرضة لخطر الاختفاء القسري

 

تُحدد أمنستي الفئات المعرضة لهذه الجريمة، وهم المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الأشخاص الذين اختفوا بالفعل، والشهود الرئيسيين والمحامين.

وتشير إلى أن عائلات وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون من “اضطرابات نفسية بطيئة” لعدم معرفة ما إذا كان أقربائهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازهم أو كيف تتم معاملتهم، كما أن البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير؟

وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في بيانها الأخير إن الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم أكثر عرضة للخطر وأكثر عرضة للاختفاء القسري. في بعض الحالات، عند مواجهة نظام العدالة الجنائية، يُحرمون من المشورة والمساعدة القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم واحتجازهم، وبالتالي يختفون داخل النظام.

ويعتبر المهاجرون والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص للاختفاء القسري، بسبب نقص الموارد المالية. كما أن ضحايا الاختفاء القسري “مهمشون في الغالب”، فعندما يعيشون في مناطق بها مؤسسات حكومية قليلة أو معدومة، فإن أسرهم وأقاربهم لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من فرص الوصول إلى العدالة والوسائل الفعالة للبحث عنهم.

ويستخدم الاختفاء القسري “كأداة للترهيب والانتقام والعقاب غير القانوني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان” وفق اللجنة.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الرجال عادة ما يكونون الهدف الرئيسي للاختفاء القسري، “تتأثر النساء بشكل خاص، فغالبا ما يتم نبذهم في المجتمع بسبب الاشتباه في ارتكاب شركائهم للجرائم، أو لأن الناس يخشون الارتباط بشخص كان هدفا للاختفاء القسري”. وقد يتم وصم الأمهات اجتماعيا وإلقاء اللوم عليهن لعدم تقديم “الرعاية المناسبة” لأطفالهن المختفين، وفقا للأمم المتحدة.

 

الاختفاء القسري.. مشكلة عالمية

 

وتقول الأمم المتحدة إن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها، اذ يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

وتقول أمنستي إن الاختفاء القسري يعد “مشكلة خطيرة في العديد من البلدان، في جميع مناطق العالم، من المكسيك إلى سوريا، ومن بنغلاديش إلى لاوس ومن البوسنة والهرسك إلى إسبانيا”.

فعلى سيبل المثال، اختفى في سريلانكا ما بين 60 ألف و100 ألف شخص منذ أواخر الثمانينيات، وفق أمنستي.

وفي سوريا، تعرض حوالي 82 ألف شخص للاختفاء القسري منذ عام 2011.

واختطفت قوات الأمن خلال الحكم العسكري في الأرجنتينبين 1976 و1983 حوالي 30 ألف شخص، وكثير منهم لا يزالون مجهولي المصير.